قال الأستاذ الجامعي والأكاديمي عبد الله ساعف إنه لا يمكن للحوار الاجتماعي أن يبقى مقتصرا على الأسئلة الكلاسيكية (حقوق العمال والأجور والارتباط بفاتح ماي)، مؤكدا أنه ينبغي تجاوز هذه الكلاسيكيات.

وأضاف ساعف خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول “الحوار الاجتماعي”، اليوم السبت، على هامش فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر 2024، أنه على الحوار الاجتماعي أن يكون أكثر شمولية، ويبحث عن تأطير الممارسات الاجتماعية التي تفرض نفسها الآن، وتمس إشكاليات العدالة الاجتماعية والحد من اللامساواة والفوارق الاجتماعية، وأن يتناول أيضا مسألة تحديث الاقتصاد والمجتمع.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي أن مضمون الحوار الاجتماعي يجب أن يتجاوز علاقات الشغل ويطرح أسئلة كبرى، خاصة أن الفاعلين المعنيين به تغيروا (العمال بتمثيلياتهم، والمقاولات بتمثيلياتهم، والحكومة) من الضروري أن ينتبهوا أن الحركات الاجتماعية تضاعفت، وعليه يجب البحث عن كيفية إدماج هؤلاء الفاعلين الجدد في الحوار الاجتماعي.

ولفت إلى أن الحقل الاجتماعي أصبحت له إشكاليات جديدة لم نعرفها فيما سبق، والحوار الاجتماعي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الوافدين الجدد، اللذين يفرضون أنفسهم يوما عن يوم، متسائلا في ذات الوقت هل يعني الحوار الاجتماعي الوصول إلى مجتمع يتحرك بتوافقات؟ وهل هذا الوضع يتنافى مع التوترات الاجتماعية؟.

وأضاف ” عندما كنت طالبا كان أساتذتي الكبار في قانون الشغل يقولون لنا إن الإضراب ليس أمرا سيئا، خاصة إذا كان هدفه توسيع الدائرة التفاوضية، فهو مسموح به ويدل على حيوية المجتمع”.

وأشار ذات المتحدث أنه ليس من بين أهداف الحوار الاجتماعي الوصول إلى الإجماع، أو إلى وضعية خالية من الاختلافات، فالتوافقات محمودة ويجب أن تكون وتخلق أوضاع ثقة، لكن يبقى أن التوترات تعبر عن حيوية المجتمع وعن التنافسية.

وتحدث ساعف في مداخلته عن شروط الحوار الاجتماعي، موضحا أنه لا يعني الإخبار فقط أو الاستشارة بل هو تبادل الرأي على أسس وتشخيصات متفق عليها، من أجل الوصول إلى نتائج مشتركة، ومن بين شروطه وجود تمثيلية للبنيات المشاركة في الحوار، وإذا دخل الفاعلون الجدد (الحركات الاجتماعية) فيجب أن نبحث عن مقاييس الجيل المقبل من الحوارات الاجتماعية، والميكانيزمات الفعالة لتبادل الآراء.