كشف الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، عزم الحكومة القيام بما وصفه بـ”إجراءات استعجالية (عاجلة)” فيما يخص محاربة الفساد. 

جاء ذلك على لسان الخلفي، وهو أيضا الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان، الثلاثاء 02 ماي الجاري، في جلسة بمجلس النواب، ردا على سؤال شفوي لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، حول الإجراءت الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة في أول 100 يوم بعد تنصيبها. 

وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على إصدار مرسوم يهم إحداث وإرساء “اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون درهم، دون ذكر لتفاصيل أكثر. 

وأشار إلى أن الحكومة ستطلق بوابة وطنية لتلقي شكايات المواطنين إلكترونيا، وإصدار مرسوم قانون يبين إجراءت وضع الشكايات وآجال الجواب عنها من لدن القطاعات العمومية المعنية بهذه الشكايات.