جددت جماعة العدل والإحسان الثقة في عبد الواحد متوكل رئيسا للدائرة السياسية لفترة جديدة، وانتخبت أعضاء أمانتها العامة، معتبرة في الوقت ذاته أن نسبة المقاطعة الشعبية للانتخابات التشريعية الأخيرة، البالغة بحسبها 77%، تعكس عمق أزمة الثقة في المؤسسات القائمة ورفض المسار السياسي الحالي.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عقب اختتام أشغال دورته السادسة والعشرين، التي انعقدت يومي 17 و18 أكتوبر 2026 تحت شعار: «لا تغيير مع الاستبداد ولا تنمية مع الفساد»، أن انتخابات 23 شتنبر 2026 جرت في ظل غياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة واستمرار التضييق على المعارضين، مُشدِّداً على أن تجاوز الأزمة السياسية يقتضي فتح أفق سياسي جديد قوامه الإرادة الشعبية الحرة، وانتخابات نزيهة، ومؤسسات تمارس صلاحيات فعلية.

وأشار البيان إلى أن الدورة انعقدت في ظل ما وصفه بـ«التغول السلطوي المتزايد»، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا متابعته لمأساة النزوح الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة وما خلفته من ضحايا ومفقودين، والتي اعتبرها دليلا على فشل السياسات العمومية وانسداد الآفاق أمام الشباب. كما عبر المجلس عن تضامنه مع احتجاجات المحامين المطالبين بدفاع حر ومستقل، معربا عن تعازيه لأسر ضحايا الهجرة نحو سبتة، ومطالبا بفتح تحقيق نزيه في الفاجعة.

وعبر البيان عن إدانته الشديدة لمسار التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني، ولا سيما قرار رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى سفارة وتبادل السفراء، مُعتبرا هذه الخطوة تزكية لجرائم الاحتلال وتحديا للإرادة الشعبية. كما حذر من تصاعد القمع والتضييق على الفعاليات المناهضة للتطبيع، مستحضرا الاعتقالات الأخيرة بمدينة طنجة.

وجدد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تضامنه مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف والنقيب محمد زيان، داعيا إلى تشكيل جبهة وطنية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي، وبناء تكتل حقوقي وسياسي لمواجهة الفساد والاستبداد والتطبيع، ومؤكدا استمرار الجماعة في عملها المجتمعي السلمي والمسؤول رغم التضييقات والإجراءات التعسفية التي تطال أعضاءها ومقراتها.