قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب “فدرالية اليسار الديمقراطي” إنه لا يعقل بعد ستين سنة من الاستقلال أن تكون لدينا مؤسسات تعليمية بدون مراحيض ولا ماء وكهرباء.

وأكدت التامني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن قانون مالية 2024 لا يعكس الأولوية التي تقول الحكومة إنها أولتها لقطاع التعليم.

وسجلت أن قطاع التعليم جاء بمقاربة محاسباتية في قانون المالية، وظهر أنه محاصر من قبل إملاءات المؤسسات المالية الدولية، ولم يقطع مع التعاقد.

وأضافت ” ما تتحدث عنه الحكومة اليوم هو مجرد تغيير مسميات، لأننا نحتاج حكامة حقيقية في القطاع، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتساءلت التامني عن مصير 42 مليار درهم التي خصصت للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مشددة أن ما يحتاجه القطاع اليوم هو إعادة النظر في البرامج والمناهج، التي يجب أن يكون هاجسها هون بناء الإنسان وفق القيم الكونية الإنسانية.

وأشارت أن الجميع كان ينتظر إيقاف التطبيع التربوي، وإذا بالوزارة تحذف درس القضية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية التعليم يجب أن تكون فوق كل الحسابات السياسية والإيديولوجية.