طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتوفير دعم مادي مباشر ومستعجل للفلاحين، لمساعدتهم على مواجهة الآثار الكارثية للجفاف التي فاقمت معاناتهم، ومعاناة ساكنة العالم القروي بسبب ضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.

وأكدت الجامعة في بيان لها، على ضرورة وضع حد لتعطيل الحوار الاجتماعي وتنفيذ نتائج جولات الحوار السابقة، وفي مقدمتها خلق الدرجة الجديدة وتخفيف الأعباء الضريبية على الأجور والمعاشات، وضرورة تدارك انهيار القدرة الشرائية لعموم الأجراء.

كما دعت إلى إقرار زيادة شهرية صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات والزيادة في معاشات التقاعد وفقا لغلاء المعيشة.

وسجلت الجامعة استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لعدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، بدءا بالقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية وبالصيد البحري والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمعهد الوطني للبحث الزراعي والغرف الفلاحية.

وشددت على ضرورة والتعاطي الإيجابي مع انتظارات موظفي الوزارة وأطر وموظفي التعليم الفلاحي، والاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة، ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة.

وعبرت عن دعمها لمطالب النساء بالقطاع الفلاحي، ولعمل تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي دفاعا عن الحقوق الخاصة للموظفات والمستخدمات والعاملات الزراعيات والفلاحات.

كما أكدت أيضا عن تضامنها مع نساء ورجال التعليم في معركتهم المتواصلة حماية للمدرسة العمومية، مهنئة الشغيلة التعليمة على ما حققته من مكتسبات جزئية، مجددة دعمها لنضالات شغيلة الجماعات الترابية والتكوين المهني والانعاش الوطني والبنك الشعبي للمغرب ووكالة التنمية الاجتماعية، والطلبة الأطباء والمكتب الوطني للماء، وكافة القطاعات المناضلة الأخرى، دون استثناء، دفاعا عن الحريات النقابية ومن أجل مطالبها الشغلية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.