أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم عن توقيف قرار تعليق البرامج النضالية المؤقت الذي سبق أن أعلن عنه، وقرر الاستمرار في تسطير برنامجه الاحتجاجي.

وقال التنسيق في بلاغ له إن قرار العودة للاحتجاج يأتي بسبب الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم، جراء القرارات الانتقامية وعدم تلبية المطالب.

وتوقف البلاغ على القرارات التعسفية التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة وأطر الدعم، عبر التوقيفات المؤقتة وتوقيف الأجور.

كما انتقد التنسيق الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة.

ودعا التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية إلى الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي الذي سيعلن عنه لاحقا.

ورغم المطالب المتوالية بالتراجع عن قرارات التوقيف، من أجل إعادة جو الثقة، ونزع فتيل التوتر، إلا أن الوزارة متشبثة باستكمال مسطرة التوقيف، وهو ما دفع التنسيق إلى إعلان العودة للاحتجاجات بعدما قرر توقيفها لفسح المجال أمام الحوار.