تفاعلا مع ما يروج حول قرب تعديل حكومي يطال حكومة عزيز أخنوش، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن التعديل الحكومي يظل إجراء سياسيا ودستوريا، يتطلب إجراءات وشروطا، حين تتوفر سيتم المضي فيه.

وردا على دعوة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرق المعارضة لتقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، قال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن ملتمس الرقابة، شأنه شأن مختلف الآليات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، يحتاج إلى مجموعة من الضوابط للجوء إليه، وأن الحكومة تتعامل مع الموضوع وفق هذه الضوابط في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي.

وتهدف دعوة الاتحاد الاشتراكي إلى إسقاط الحكومة، حيث ينص الفصل 105 من الدستور على أن “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، كما “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”، و”تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.

وفي الوقت الذي أوضح فيه الاتحاد الاشتراكي أن ملتمس الرقابة يأتي ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، اعتبر بايتاس أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف الآليات الرقابية التي منحها الدستور للمؤسسة التشريعية.

وقال إن الحكومة توصلت إلى غاية 24 ناير المنصرم ب19275 سؤالا كتابيا، وهو رقم أكبر مقارنة بنفس الفترة من الولاية السابقة، حيث لم يتجاوز عدد الأسئلة 12 ألفا، مبينا أن الحكومة أجابت على أزيد من 70 في المئة من هذه الأسئلة، أي على 13533 سؤالا.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذا الرقم يبين أن الحكومة تتفاعل بشكل كبير مع مختلف آليات الرقابة الدستورية للبرلمان، وتحترم المؤسسة وتعتز بالنقاش الإيجابي داخل هذه المؤسسة.

وأكد الوزير أن الحكومة طلبت من البرلمان التعجيل بالمصادقة على قانونين، لكونهما يتعلقان بمخرجات الحوار الأخير مع النقابات التعليمية، وذلك وفاء من الحكومة بالتزاماتها وللحفاظ على جو الثقة، وعلى اعتبار أن الدورة ستختتم بعد أيام.