قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن ملف “اسكوبار الصحراء” الذي اتهم فيه رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وغيره من المسؤولين، ما هو إلا الجزء الظاهر من جبل الفساد الذي ينخر جميع مفاصل الإدارة والمجالس الجماعية والاقتصاد والرياضة وغيرها، والذي يعرقل أية إمكانية لتحقيق التنمية.

وانتقد الحزب في بيان لمكتبه الجهوي بجهة الدار البيضاء، التفقير الذي يعاني منه الشعب المغربي، عبر الغلاء وتحرير أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لعدة مواد استهلاكية كالماء والكهرباء والنقل، وضرب وخوصصة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم، مما سيعمق الفقر والهشاشة ومظاهر البؤس الاجتماعي.

وعبر عن إدانته للتوقيفات التعسفية في حق العديد من نساء ورجال التعليم، ومنهم/ن 108 من جهة الدار البيضاء سطات، انتقاما منهم/ن على ممارسة حقهم/ن المشروع في الاضراب، مطالبا إلغاءها فورا.

وأكد الحزب تضامنه مع نضالات ساكنة الدواوير وأحياء الصفيح التي تم هدمها أو تلك المهددة بالهدم، من أجل الحق في السكن اللائق كساكنة دواوير البرادعة وزناتة والمسيرة والشحاوطة بالمحمدية، والفلاحين الفقراء كفلاحي بن سليمان والمحمدية وسيدي بنور، ونضالات ساكنة أزمور والزمامرة ضد التهميش والبطالة والخصائص في المرافق العمومية والتجهيزات الأساسية.

واستنكر الحملات التي تقوم بها السلطات بالجهة وخاصة بالدار البيضاء فيما يعرف ب ”تحرير الملك العمومي” ضد “الفراشة” والباعة المتجولين وتهيئة الفضاء العام بهدم المنازل وترحيل السكان رغما عنهم إلى أماكن بعيدة، وفي الغالب دون تعويضات مناسبة وفي غياب بدائل اقتصادية حقيقية توفر لهم فرص الشغل ومداخيل قارة للعيش تحفظ لهم الكرامة.

وشدد على أن إجراءات الترحيل ستعمق مأساة هؤلاء المواطنين/ات وتلقي بهم/ن في الفقر والبطالة والهشاشة التي تصاعدت وتيرتها بالجهة، من جراء إغلاق الكثير من المعامل (نموذج إقليم برشيد) وطرد العمال والهجرة من البادية نحو مدن الجهة، بسبب الجفاف وغياب فرص الشغل وتردي أوضاع الفلاحين الفقراء.

وحذر الحزب من مغبة معالجة أزمة الماء على حساب الطبقات المسحوقة، بدل معالجة المسبب الرئيسي لهذه الأزمة وهو الجشع والاستغلال الرأسمالي المتوحش، لأن الأغنياء هم من يسببون الأزمات وهم من يجب أن يؤدوا الثمن وليس الفقراء.