قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن التقييم الحقيقي لمخطط “المغرب الأخضر” يرتبط بمدى استفادة الشعب المغربي من المنتوجات الفلاحية بأسعار معقولة، لكن مع الأسف هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وانتقدت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خليهنا الكرش في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، غلاء الخضر والفواكه والنقص الحاد في مادة الحليب واللحوم البيضاء والحمراء التي تجاوز سعرها 100 درهم، مشيرة أن شهر رمضان يتطلب توفير المواد الغذائية الضرورية وفق القدرة الشرائية لجيوب المغاربة.

وتساءلت أين نجاحات مخطط المغرب الأخضر وجميع التقارير توحي عكس ذلك، فأين هو أثر ارتفاع الإنتاجية على جيوب المواطنين؟، معتبرة أنه فشل في تحقيق الأمن الغذائي، بتهميشه لحاجيات السوق الداخلية، وتركيزه على التصدير وتقليص الزراعات المعيشية، حيث أصبح المغرب يلجأ إلى استيراد اللحوم الحمراء ومجموعة من المواد الغذائية.

وأكدت النقابة أن المخطط شجع زراعات مستنزفة للمياه في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ندرة المياه، كما أنه لم يحقق الهدف الأهم وهو تحسين أوضاع الفلاحين الصغار ورفع قدرتهم الشرائية، وإنشاء طبقة فلاحية متوسطة، بل ساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية، حيث كان المستفيد الأول من الدعم هم الفلاحون الكبار، إضافة إلى فشله في وضع حد لمشاكل التسويق والوسطاء.

وطالبت الحكومة بالخروج من دائرة الصمت والتردد غير المفهوم، وأن تبادر بشكل استعجالي لمعالجة الأوضاع المتأزمة، بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، والكف عن لغة التبريرات والاختباء وراء الأسس الدولية للأزمات.