واصلت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية انتقادها لرفض الحكومة المغربية استلام عريضة شعبية تحمل توقيع أكثر من 10 آلاف توقيع، وتطالب بإلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، كرد فعل على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي هذا الصدد قال محمد حمداوي، منسق مكتب العلاقات الخارجية لجماعة “العدل والإحسان” إن الحكومة عاكست مطالب الجماهير التي ما فتئت منذ بداية استهداف المدنيين بغزة أطفالا ونساء، في مئات الوقفات والمسيرات تطالب بإنهاء الدولة المغربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

واستنكر حمداوي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، منع السلطات يوم 10 يناير 2024 اللجنة التي يرأسها الأستاذ النقيب عبدالرحمن بن عمرو من الوصول لرئاسة الحكومة لوضع العريضة التي ضمت أكثر من 10.000 توقيع (وهو ضعف العدد المطلوب قانونيا مع المرفقات المطلوبة)، رغم كون اللجنة قامت سابقا بزيارة رئاسة الحكومة لطلب لقاء.

وأكد أن هذا المنع يظهر إصرار الدولة المغربية على الاستمرار في التطبيع مع الكيان الغاصب، وحرصها على المضي في سبيل معاكس لرغبة الإرادة الشعبية.

وأشار أن المنع  لا يراعي الضوابط الدستورية ولا القانونية التي وضعها على ما فيها من علات، ويؤكد الطابع الاستبدادي الإقصائي لكل المواقف والآراء الوطنية مهما كانت نبيلة ومناصرة لأبعاد إنسانية محضة، كما يعبر عن الاستهتار بحجم الأفعال الصهيونية الإجرامية، المدانة من طرف القوانين والمواثيق الدولية.