تزامنا مع حلول السنة الأمازيغية 2974، طالب حزب النهج الديمقراطي العمالي بإلغاء قانون تمليك أراضي الجموع للرأسماليين وإرجاعها لأصحابها، مع دعوته لإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقاومة استخدام الأمازيغية لتبريره.

وندد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بموجة التصهين التي تجتاح عقول بعض الفاعلين المنتسبين للحقل الثقافي الأمازيغي، في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الكيان الصهيوني المدعوم بالإمبريالية الأمريكية والأنظمة الرجعية.

وقال الحزب إنه و بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2974 وجب جرد الحساب مع سياسة تدمير الأمازيغية وتلكؤ كل البرامج المزعومة لتفعليها، وهو ما يكشف مرة أخرى عن النوايا المبيتة في التنكر للهوية الوطنية للشعب المغربي والالتفاف على مطلب رد الاعتبار للثقافة واللغة الأمازيغيتين كمكون أساسي لهوية الشعب.

وانتقد الحزب إطلاق يد الرأسمال المحلي والأجنبي بما فيه الصهيوني، للاستيلاء على أراضي الجموع عبر تهجير السكان وتشريدهم.

وتوقف البلاغ على ما تشهده المناطق الأمازيغية المهمشة من احتجاجات متواصلة للدفاع عن ثرواتها الفلاحية والمعدنية المنهوبة.

ودعا كل القوى السياسية التقدمية والنقابية والجمعوية المؤمنة بعدالة القضية الأمازيغية، إلى تشكيل جبهة ميدانية قادرة على تعديل موازين القوة لصالح تحقيق أهم المطالب المشروعة، وعلى رأسها إرساء سياسة حقيقية لتدريس اللغة الأمازيغية عبر توفير كافة المستلزمات البشرية والمادية والبيداغوجية، مع مباشرة تعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات والإدارات العمومية.

كما دعا الحزب إلى التراجع عن سياسة تفويت أراضي الجموع والأراضي السلالية للرأسمال المحلي والأجنبي، عبر استعمال مختلف الأساليب الاحتيالية، ورفع وصاية وزارة الداخلية عن أراضي الجموع وجعلها تحت تصرف ذوي الحقوق عن طريق تأسيس تعاونياتهم الديمقراطية لتتكفل باستغلالها الجماعي.

وشدد على ضرورة رد الاعتبار للجوانب المشرقة في منظومة القوانين الأمازيغية “ازرفان” التي تتميز بالحرية والديمقراطية والاستغلال الجماعي للموارد الطبيعية.