وجه رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأثمنة الأسماك تحديدا.

وقال حموني في ذات السؤال إن المذكرة الإخبـارية للمندوبية السامية للتخطيط، أكدت أنه بالمقارنة مع شهر نونبر 2022 ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 7,6%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر نونبر 2023 ارتفاعا ب 3,6%. كما عرف شهر نونبر 2023 مقارنةً بشهر أكتوبر 2023 ارتفاعاً في الأسعار بالنسبة للخضر ب 4,6% والأسماك ب 3%.

وسجل أن هذه الأرقام الرسمية الحديثة تؤكد ما حرص الحزب عليه، من تنبيهٍ متواصل للحكومة إلى معاناة المواطنات والمواطنين مع غلاء الأسعار، وإلى محدودية أثر الإجراءات التي تعلن عنها الحكومة لمعالجة أوضاع أسعار المواد والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الوطنية.

واعتبر أن الجفافُ يُفسِّر، ولو جزئيًّا، غلاء المنتجات الاستهلاكية ذات الأصل الزراعي، لكن هناك أمور مثل المضاربات والممارسات التجارية غير المشروعة، تفاقم غلاء المعيشة.

واستفسر حموني وزير الصناعة عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الغلاء المطرد والكبير لأثمنة الأسماك في الأسواق الوطنية، خاصة وأنَّ بلادنا تتوفر على سواحل شاسعة تعرف معظمُها نشاطاً مكثفاً للصيد البحري، بما كان من المفروض أن يجعل من الأسماك بديلاً غذائيا مناسباً وبأثمنة ملائمة للأسر المغربية التي تعرف قدرتها الشرائية تدهوراً متواصلاً من جراء غلاء معظم المواد الغذائية والخدماتية.