راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش من أجل التدخل العاجل لإنقاذ شركة “سامير”، الموجودة في طور التصفية القضائية.و

نبهت النقابة في رسالتها إلى حجم الخسائر اليومية التي تؤديها البلاد بسبب تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015، وهي الخسائر الجسيمة التي تهدد الأمن الطاقي وتؤدي للرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية.

كما أن الخسائر، حسب الرسالة، تتجلى في تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الآلاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية، وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة، وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى.

وتوقفت الرسالة على أن الأصل في سقوط شركة “سامير”، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها.

كما أن “مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها”.

واعتبرت الرسالة أنه لا وجود لأي مبرر لتردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البت في البيع القضائي.

وأكد ذات المصدر على أن المصلحة العامة، يجب أن تسمو فوق كل المصالح والاعتبارات، وأن الدولة مطالبة بممارسة سيادتها وعدم القبول بالابتزاز ولا بالتنقيص من بسط سيادتها.

ولفتت الرسالة إلى أن الخسائر بسبب تعطيل الإنتاج، وكلفة الاستصلاح وإحياء المصفاة، تتزايد من يوم لآخر وقد تخرج عن المقبول، داعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الاجتماع معها في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع للمقترحات في شأن الحلول الممكنة.

كما دعت أخنوش إلى العمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع، مع معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بالشركة، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.