عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من “تدهور وضعية الأسر المغربية وانتشار الفقر بين صفوفها نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور”.

وقال بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن هذه “الوضعية الخطيرة تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل، الشيء الذي ينذر بمظاهر جديدة وخطيرة”، داعيا الحكومة إلى ضرورة وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، مع إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، وتمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناؤها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، وكذا تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.

واستحضر البلاغ، الذي يتوافق إصداره، مع اليوم العالمي للأسر 2017 الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الخامس عشر من ماي من كل عام، تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2016 الذي قدم في مارس 2017 والذي صنف المغرب في المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية، وأكد أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين: الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، مضيفا أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم.

كما أكد التقرير تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر أنها تصل سقف 16 بالمائة داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة، وكشف التقرير أن الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي بـ5 و8 و7 بالمائة.

وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغها، الحكومة بتقليص الهوة بين الأسر الفقيرة والأسر الغنية بوضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي، وكذا بلورة استراتيجية مستدامة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب أعينها تكريس ثقافة تخليق الحياة العامة واحترام المال العام واجتثاث جذور آليات إعادة إنتاج عوامل وأسباب الفقر ووضع حد لمسلسل التفقير للأسر المتوسطة.