انتقدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” عدم التزام الحكومة بتنزيل اتفاق أبريل 2022 خصوصا ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، والتخفيض الضريبي والدرجة الجديدة في الترقي.

وقال خالد سطي المستشار البرلماني عن النقابة بمجلس المستشارين، إنه لولا الإصلاح التاريخي لصندوق المقاصة من قبل حكومة “العدالة والتنمية” لما وجدت هذه الحكومة ما تمول به مشروع الدعم المباشر.

واستنكر سطي خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين، أمس الخميس، إقصاء نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” من الحوار الاجتماعي ومن لجنة اصلاح التقاعد، علما أنه عضو اللجنة الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد منذ 2004 في عهد حكومة ادريس جطو.

ودعا ذات المتحدث إلى التفكير في نشر تقارير المالية العامة للشفافية ورفع السرية عنها، لتكريس الشفافية والمراقبة الشعبية وتمكين المدبرين من استخلاص الدروس والعبر منها.

كما شدد على أهمية تعزيز الموارد البشرية للمفتشية العامة للمالية، لافتا إلى أن المفتشية اضطرت للتعاقد مع خبير للقيام بمهام من صلب عمل المفتشية ومن مهامها الاعتيادية التي كان القيام بها يعتمد على أطر المفتشية العامة يقول السطي.