دعت جماعة “العدل والإحسان”، الدولة المغربية لسحب مظاهر العسكرة من منطقة الريف وإزالة الحواجز التي وصفتها بـ”المهينة” لأهل المنطقة من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب”.

وقال بلاغ لجماعة “العدل والإحسان”، نشره موقعها الرسمي، إن احتجاجات أهل الريف لأزيد من ستة أشهر قوبلت بالتجاهل التام من طرف الدولة وبتبني المقاربة “القمعية والعسكرية” متهمة الدولة باستخدام مجموعة من “البلطجية” للاعتداء على المتظاهرين.

ودعا البيان الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، محملا الدولة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار مظاهر العسكرة، وتجاهلها لمطالب الساكنة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في الوقت الذي يتحتم فيه على الحكومة التي وصفتها الجماعة بـ”المحكومة” إنقاذ ماء وجهها وذلك بالاستجابة الفورية لمطالب الساكنة، خرجت الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة باتهامات جزافية تتمثل في اتهام من وصفتهم الجماعة بـ”الأبناء الشرفاء، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذين جاهدوا وناضلوا من أجل تحرير الوطن”، بالعمالة والخيانة وتلقي الدعم من الخارج، واتهامهم بالنزعة الانفصالية”.

وأكدت الجماعة أن هذه تهم جاهزة لمواجهة المطالبين بالحرية والكرامة.

وعبرت الجماعة عن استنكارها لتصريحات أحزاب “الأغلبية الحكومية” ودعتها إلى التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف وللشعب المغربي عامة، كما استنكرت ما روجه الوالي محمد اليعقوبي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك، داعيةَ الدولة لإطلاق سراح المعتقلين.