اعتبر “منتدى الكرامة” لحقوق الإنسان، أن استمرار متابعة شباب “البيجيدي” المضربين عن الطعام والمعتقلين في قضية مقتل السفير الروسي، “تعدّ واضح على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والمسطرة الجنائية”.

ونبه المنتدى إلى خطورة تداعيات الإضراب المفتوح عن الطعام على السلامة البدنية للمعتقلين، مؤكدا تحميله “المسؤولية في هذا الصدد بالدرجة الأولى للدولة المغربية ثم لوزيري العدل والحريات والداخلية السابقين”.

وأكد المنتدى في بيان توصل به موقع “لكم”، أن عددا من الشباب دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من صباح يوم الأربعاء 17 ماي 2017، وذلك احتجاجا على متابعتهم بمقضيات قانون مكافحة الإرهاب، على خلفية تدوينات منسوبة لهم، بعد عملية اغتيال السفير الروسي بأنقرة، هذه المتابعة التي نتج عنها إيداعهم في السجن منذ ما يزيد على ستة أشهر.

وطالب المنتدى الحقوقي، بـ”تصحيح مسار المحاكمة واعتبار التكييف القانوني السليم لمعالجة انزلاقات حرية التعبير هو مقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب خصوصا وأن جميع الشهادات تؤكد على المسار المعتدل لهؤلاء الشباب وبعدهم عن منطق العنف”، مؤكدا أنهم “بمجرد انتباههم للفهم الذي يمكن أن تفسر به بعض تدويناتهم سارعوا إلى حذفها تعبيرا منهم عن ابتعادهم عن منطق الإشادة والتحريض لأفعال يمكن أن تعتبر إرهابية”.

وجدد المنتدى الإشارة إلى أن هذه المتابعة تشوبها “جملة من الأخطاء القانونية” وعلى رأسها صدور تعليمات إلى النيابة العامة بالمتابعة والتكييف الجنائيين، عن طريق بلاغ مشترك لوزيري العدل والحريات والداخلية في وقت واحد ومذيل بتوقيعهما، مما يجعل هذه التعليمات صادرة عن جهة غير مختصة، وعبارة عن خرق جسيم لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية التي تعطي بشكل حصري لوزير العدل والحريات حق الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وتبليغها إلى الوكلاء العامين للملك الذين يسهرون على تطبيقها.