أمام الآلاف من المحتجين الذين تجمهروا بساحة “الشهداء” بمدينة الحسيمة، قال ناصر الزفزافي: “هناك صراعات داخل الدولة بين فئتين تريدان التقرب من الملك اتخذت من حراك الريف بؤرة لتصفية الحسابات، التيار الأول يقوده منير الماجيدي الكاتب الخاص للملك محمد السادس والذي يعتمد على الوالي اليعقوبي، والثاني فؤاد عالي الهمة الذي يستخدم إلياس العماري” وفق تعبير الزفزافي.

وأكد الزفزافي، الذي تحول إلى رمز للحراك الشعبي بالريف، أن “هؤلاء التياران يريدان جر الحراك إلى مستنقع من “الدماء”، وأن الدولة هي المنفصلة عن الشعب وعن مطالبه.

وأوضح المتحدث، الذي كان يتحدث في مسيرة حاشدة ليلة الخميس 18 ماي الجاري بمدينة الحسمية “إما نعيشو بكرامة وإما نموتوا بعزة ونحن ندافع عن حقنا”.

وانتقد الزفزافي تقلب مواقف الأغلبية الحكومية، بعدما اتهمت الأخيرة حراك الريف بالانفصال وتلقي أموال من الخارج، وهو ما اعتبره المتحدث دليلا قاطعا على تحكم وزارة الداخلية في باقي المؤسسات، مشددا على أن اعتماد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على تقرير عبد الوافي لفتيت، دليل على أن الداخلية هي من تتحكم.

وتابع المتحدث قائلا: “إن المشكلة هي أن مواقف رئيس الحكومة انقلبت رأسا على عقب بعدما كان يدعم الحراك في 20 فبراير ثم التنديد به في حراك الريف”، مطالبا “بمساءلة العثماني بخصوص دعوته إلى تطبيق الحكم الذاتي بالريف”.

وذكر الزفزافي بالخطاب الملكي سنة 2004، عندما قال الملك إن “مدينة الحسيمة يجب أن تكون قطبا تنمويا”، معلقا بالقول: “لكن لم نر أي شيء لا مصانع ولا مستشفيات ولا شيء لأنه هناك مافيا”.

وانتقد الزفزافي تصريحات زعماء الأغلبية التي وصفها بأنها ضعيفة، مهاجما في نفس الوقت والي جهة الحسيمة-تطوان-طنجة، بالتساؤل: “هل ظهر هذا الوالي قبل الحراك؟”، فأجاب الجمع الحاشد بـ:”لا”.

وقال الزفزافي: “إن مشروع المنارة المتوسطي كان من المفروض أن ينطلق قبل 2015، لكن تم نهب ميزانيته وتأخر موعد انطلاقته، ولما أحسوا بحرارة الاحتجاجات قاموا ببعض الإصلاحات الترقيعية”، مضيفا أن “الوالي اليعقوبي جاء بأزيد من 300 مقاولة من خارج الريف ومن المقربين من عائلته للاستثمار فيها، تلك المشاريع المزمع إنجازها”، منتقدا غياب البطاقة التقنية لتلك المشاريع.

وأكد الزفزافي أن مشروع الميناء المتوسطي ترفضه جماهير الريف.

أما فيما يتعلق بقضية “محسن فكري” قال الزفزافي: “إن فكري راح ضحية السياسات العمومية الفاشلة”، موضحا: “أن الوالي اليعقوبي متورط في ملف مقتل فكري، وهو جزء من المشكلة وإذا استمر في مسؤوليته فإن الحراك سيستمر”.

وطالب الناطق باسم الحراك، بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين منذ بدء الحراك الاجتماعي، مشيرا إلى أن “الدولة المغربية ارتكبت جرائم في المنطقة”.

وأوضح أنه: “يجب فتح تحقيق نزيه في ملف نهب العقارات وبخصوص المافيا التي تسرق الثروات السمكية، وهذا كله بسبب الفساد المتواجد في الميناء، بالإضافة إلى معاناة البحارة”.

وجاء في كلمة ناصر الزفزافي أن: “الوطنية هي أن تعتني بالشعب وتمنحه حقوقه”، مضيفا: “إذا كنا نطالب بمطالب اجتماعية فيتهموننا بالانفصال فلا داعي لنرد كل مرة على هذه الاتهامات لأنني لست أحمق لأعطي كل مرة تفاسير لماذا نحن لسنا انفصاليين”.

وتساءل: “لماذ الدولة لا تريد الاستجابة لمطالبنا؟ هذا هو السؤال المركزي”، مؤكدا على أن الحراك سيصمد حتى تحقيق الملف الحقوقي.

وأضاف في ذات الكلمة أن “الدولة المخزنية فشلت أمام الحراك الشعبي”، مؤكدا على أنه لحدود الساعة لم يتوصل نشطاء الحراك بأي دعوة للحوار، مشيرا إلى أنهم مستعدون للحوار بشرط أن يكون جديا ومسؤولا.