قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن أساليب ومناورات لوبي الفساد بالفقيه بنصالح لاتريد أن تنتهي، فبعد اعتقال الوزير مبديع والرئيس الذي عمر عقدين ونصف في رئاسة الجماعة، تجري الآن تحركات على أكثر من صعيد لضمان استمرار نفس التوجه بوجوه أخرى لإدامة واقع الظلم والفقر والهشاشة.

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن هناك تحركات تبحث عن الأصوات التي من شأنها أن تعيد المدينة إلى عهدها السابق، وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد اليوم الأربعاء 15 نونبر، وهكذا حصل البعض على فتوى تقول بإمكانية تصويت محمد مبديع لأنه معزول فقط من مهمة الرئيس ولم يعزل من عضوية المجلس الجماعي.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن هذا التوجه الذي يحن إلى مربع الريع والفساد، يفكر في تقديم أعضائه لاستقالاتهم لدفع المدينة نحو بلوكاج سياسي، وترك المدينة تزيد غرقا في البؤس والحرمان، وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية وإيصال رسالة للساكنة مفادها أن العهد السابق أفضل بكثير من واقعكم اليوم.

وأكد أنه يتعين على كل الفاعلين السياسيين تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الدقيقة بكل شجاعة لإنقاذ المدينة وتفويت الفرصة على كل المستفيدين من واقع الفساد والريع، والذين راكموا ثروات غير مشروعة،كما يتوجب على السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم مواجهة كل من يسعى إلى الإبقاء على نفس النهج في التدبير، والذي أوصل المدينة إلى حال لا تحسد عليه بكل حزم وصرامة في إطار التجاوب مع تطلعات المواطنين في تنمية تضمن الكرامة والعدالة.