طالبت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على أثر مساهمة صندوق التنمية القروية، في تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي.

ودعت المجموعة إلى إجراء تقييم شامل لتدخلات صندوق التنمية القروية، والوقوف عند اختلالات التطبيق التي كشف عنها الزلزال الأخير الذي عرفته خمسة أقاليم بالمملكة يوم 8 شتنبر 2023.

وأكدت أن المغرب ما يزال يسجل تأخرا واضحا في مجال تحقيق التنمية البشرية بالمناطق القروية والجبلية، يعكسه دَخْل سكان هذه المناطق الذي يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني، ومحدودية مساهماتهم في التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و10 في المائة من مجموع الاستهلاك الوطني.

وأشارت أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن أبدى في إطار تقييمه للمشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أزيد من 38 ملاحظة همّت الحكامة والتدبير وسرعة إنجاز المشاريع، وكذا الإجراءات المعتمدة للتنفيذ، والتي تشير في مجملها إلى أن هناك إشكالات حقيقية يطرحها هذا البرنامج.

يذكر أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة هو الذي كان آمرا بالصرف في صندوق التنمية القروية عندما كان يتقلد منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.