قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن المغرب يعيش حالة انحباس سياسي واجتماعي، داعية الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

وأكدت النقابة في بيان صادر عن مجلسها الوطني، على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة العامة في الأجور والمعاشات ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي، واحترام الحريات النقابية والحريات العامة، وحل النزاعات الاجتماعية.

وعبرت عن رفضها للمنهجية والشكل الذي تدار به الحوارات القطاعية، وتنصل القطاعات الحكومية من التزاماتها مثل ما حدث بقطاعي التعليم والجماعات الترابية وغيرها.

وجددت دعمها ومساندتها لكل المعارك النضالية التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قطاعيا ومحليا احتجاجا على ضرب الحريات النقابية وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة.

وسجلت رفضها لكل المخططات والقوانين التراجعية التي تستهدف مكتسبات التقاعد والحق في ممارسة الإضراب (القانون التنظيمي للإضراب – إصلاح التقاعد).

وعلى صعيد آخر، عبرت “الكونفدرالية” عن تضامنها اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق، وبناء دولته المستقلة على كامل أراضيه التاريخية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، مجددا استعداده للاستمرار في اتخاذ كل المبادرات التضامنية المادية والمعنوية لضمان صمود الشعب الفلسطيني في صراعه مع العدو الصهيوني.