قال عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن النظام الأساسي الجديد فاقد للشرعية، وهذا ما تؤكده الاحتجاجات الجماعية الرافضة له من قبل كل الفئات التعليمية.

واعتبر دحمان في تصريحات صحفية خلال الاعتصام الذي خاضته الجامعة أمام مقر وزارة التعليم بالرباط، أن رئيس الحكومة وشكيب بنموسى مسؤولان عن الاحتقان الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية.

وأضاف ” هذا التوتر والتصعيد يؤكد أن الحكومة فشلت في كل البرامج والمشاريع الاجتماعية التي أتت بها، وفي مقدمتها ملف التعليم، كما أخلفت الوعود التي أطلقتها بخصوص التعليم، والمرتبطة أساسا بالزيادة في الأجور”.

وزاد ” الكل يتساءل اليوم داخل المنظومة التربوية أين الوعد الانتخابي الذي أطلقته الحكومة بشأن الزيادة في أجور أطر التدريس ب 2500 درهم”.

وتساءل دحمان أين كان رئيس الحكومة الذي دعا النقابات لاجتماع طيلة سنتين من التفاوض القطاعي الذي انتهى بالفشل، مشيرا أن الجلسة التي نظمها هي مؤشر حقيقي على فشل المسار الحواري برمته.

وأكد ذات المسؤول النقابي أنه على الحكومة الخروج من المقاربة الميزاناتية الضيقة، وتقارب موضوع التعليم في إطار الاستثمار الاستراتيجي من أجل النهوض بمنظومة التربية والتكوين.

وسجل أن النظام الأساسي الجديد يعيد نفس المآسي التي خلفها النظام السابق، لأنه يكرس نفس المنطق ونفس المنهجية، لذلك فإن الحكومة تجني فشلا ذريعا في تدبيرها لهذا الورش الاستراتيجي.

وشدد على أن النظام الأساسي يحتاج إلى مراجعة جذرية وليس فقط الزيادة في التعويضات أو الأجر، مؤكدا في نفس الوقت أن مطالب النقابات التعليمية ليست خبزية.