قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن حوالي 10 ملايين مغربي يستفيدون اليوم من التغطية الصحية الإجبارية (أمو تضامن)، بعدما تم تحويلهم من نظام “راميد”.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي أن الحكومة اليوم صادقت على مشروع قانون مرتبط بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف مسح المتأخرات لدى الأشخاص المعنيين بشروط.

وأبرز الوزير أن الورش الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة اليوم هو الدعم المباشر للأسر والتعويضات عائلية، وهو موضوع كبير سيكلف الحكومة السنة المقبلة حوالي 25 مليار درهم، وستشرع الحكومة في صرف هذا الدعم ابتداء من هذه السنة.

واعتبر أن هذا الإجراء سيمكن الأسر من تأمين الحد الأدنى من الموارد المالية لتجاوز مخاطر الهدر التنموي، وللتقليل من الأعباء على الآباء والأمهات.

كما أن الدعم المباشر، يضيف الوزير، أكمل دورة تعميم شبكة الأمان الاجتماعي على المجتمع بأكمله، عبر إدماج آخر فئة وهي فئة الأسر في وضعية هشاشة لإدخالها في شبكة الأمان الاجتماعي التي تتأسس على الصحة والتعليم والسكن والدعم المباشر و”أمو تضامن”.

وأكد بايتاس على أن إصلاح صندوق المقاصة لن يتم إلا بعد نهاية الفصل الأول من السنة المقبلة، حيث سيتم التطبيق التدريجي لهذا الإصلاح.

ومن جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن هناك إصلاحات في قانون مالية هذه السنة تنسجم مع ما خط الإصلاح في المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، تتعلق أساسا بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، منبها إلى أن مواد كثيرة يستهلكها المغاربة، تصل ضريبتها إلى 7 في المئة مثل الحليب والكتب والزبدة، سيتم إلغاؤها بشكل نهائي، معتبرا أن هذا فيه معالجة لإشكال التضخم.