دعت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إلى استثناء جرائم النصب والاحتيال والجرائم الانتخابية والعنف ضد النساء من العقوبات البديلة.

وقالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “الفدرالية” خلال جلسة المصاقة على قانون العقوبات البديلة، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، إنه ينبغي التنصيص على منع تحويل العقوبة البديلة في إطار العمل من أجل المنفعة العامة إلى خدمة لمصلحة خاصة لأحد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.

وأكدت أن التوجه إلى اعتماد الغرامة المالية كعقوبة سجنية، فإن التخوف أن يكون بالنسبة للبعض مدخلا من الإفلات من العقاب وليس عقوبة بديلة.

وتساءلت التامني عن مبدأ المساواة في تفعيل هذه العقوبة البديلة اتجاه المواطنين والمواطنات السجناء من حيث شراء العقوبة السجنية.

وشددت على الحاجة الملحة للحد من التضخم الموجود في الترسانة الجنائية، والمساحة الكبيرة للتجريم في أمور لا تستحق التجريم، داعية إلى إعادة النظر في ذلك.