كشف مصدر مطلع لموقع “لكم”، خلفيات حضور عدد من البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في قضايا جرائم الأموال لجلسة افتتاح البرلمان الجمعة الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، خلافا لقرار اتخذه مكتب المجلس بعدم حضورهم على خلفية تعليمات تلقاها المجلس من القصر الملكي.

مصادر الموقع أوضحت، أن تعليمات أخرى صدرت لرئيس مجلس النواب بالسماح لهم بالحضور، بعد نشر وسائل الاعلام لهذا الخبر.

وكان موقع “لكم” قد نشر هذا الخبر استنادا إلى مصادر مطلعة قبل أن تعيد نشره مواقع أخرى.

وأشارت مصدر الموقع أن نشر هذا الخبر مرفوقا بلائحة البرلمانيين المبعدين طرح إشكالا من الناحية القانونية، اذ لا يوجد في النظام الداخلي لمجلس النواب أي مقتضى يمكن الاستناد عليه لإبعادهم من جلسة افتتاح البرلمان، وهو ما استدعى التراجع عن هذا القرار.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت للموقع أن 14 نائبا برلمانيا لن يحضروا جلسة افتتاح البرلمان.

وتضم هذه اللائحة برلمانيين معتقلين وآخرين متابعين في قضايا جرائم الأموال من بينهم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي ويونس بنسليمان عن فريق التجمع الوطني للأحرار وسعيد الزيدي عن حزب التقدم والاشتراكية.

وأشارت ذات المصادر أن البرلمانيين المعنيين تم اخبارهم بعدم حضور جلسة افتتاح البرلمان بناء على تعليمات من القصر الملكي. قبل أن يتم الاتصال بهم مرة أخرى من أجل الحضور.

وينص الفصل 65 من الدستور المغربي على أن الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة الثانية من أكتوبر.

ويلزم النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين البرلمانيين بحضور جلسة الافتتاح مرتدين اللباس الوطني.