انتقدت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” (نقابة حزب العدالة والتنمية) الصمت والسرية التي تدير بها الحكومة ملف القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب.

وقالت حليمة الشويكة عضوة المكتب الوطني للنقابة أن العديد من القوانين والأنظمة التي لها تأثير مباشر على الشغيلة، أو فئة من فئات الوظيفة العمومية تبقى رهن السرية والكتمان، فيما تلجأ الحكومة إلى الحديث في العموميات، دون إطلاع الرأي العام وخاصة الشغيلة، بمضامين هذه القوانين والأنظمة، والتي من آخرها النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وأضافت نفس المتحدثة في تصريحات لموقع حزبها، أن ما يخرج إلى الإعلام من نتائج هذه الجلسات التقنية للحوار، تقول بأنه وصل إلى الباب المسدود، سواء تعلق الأمر بجلسة يناير أو أبريل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول أرضية النقاش، والنقابات تعتبر أن ما جاءت به الحكومة كأرضية غير صالحة للنقاش، ولذلك رفضت تقديم مقترحاتها، وسط مخاوف من الشغيلة بأن ما قدمته الحكومة لا يضمن الحق في الإضراب.

واعتبرت أن “المقاربة المصطنعة المسماة تشاركية تجعل النقابات المشاركة فيها أمام مسؤولية كبيرة تجاه التاريخ ومكونات الشغيلة المغربية، لأنه إذا ما تم المساس بالحق في الإضراب فسنكون أمام مساس بالحق النقابي، وسيتم القتل التام لكل شيء اسمه الاحتجاج والعمل النقابي”.