دعت فعاليات مدنية وثقافية وحقوقية وأكاديمية، إلى إطلاق سراح المعتقلين في المظاهرات السلمية، التي شهدتها مدن الريف منذ انطلاق الحراك وإرجاع المطرودين من العمل.

وطالب بيان مشترك وقعته 13 شخصية مغربية، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، الدولة بالقطع مع كل أنماط التخوين للحركية الاحتجاجية، أو اتهامها بالعمالة، وبالمقابل، رفض “كل صيغ الشخصنة والقذف والتبخيس الذي يلحق بالأفراد ويمس بالمؤسسات وذلك عبر تعزيز مطلب إعمال الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وطنيا وجهويا ومحليا”، داعيا رئيس الحكومة إلى “رفع اللبس بشأن ظهير العسكرة وتأكيد إلغائه حسب ما جاء في تصريحات مسؤولين حكوميين وغير حكوميين”.

وأكد البيان المعنون بـ”من أجل تحقيق المطالب العادلة لساكنة الريف”، على ضرورة القطع مع “كل مقاربة تراهن على ربح الوقت وتمطيط الزمن في أفق تراخي المطالب، باعتبار المقاربة إياها لن تكون سوى مقدمة لحالات إحباط جديدة، ولتبديد رأسمال الثقة الضروري وما يمكن أن يترتب عن ذلك من تداعيات لن تكون في مصلحة الجميع”.

مطالبا بضرورة التسريع بالاستجابة للمطالب ذات الصلة بالتعليم والصحة، وذلك بإنشاء نواة جامعية وتفعيل وتجويد خدمات المستشفى الخاص بالعلاجات من أمراض السرطان، وبناء مستشفى إقليمي”.

وأشاد الموقعون على البيان، بـ”الطابع السلمي للحركية المطلبية بشمال البلاد ومنطقة الريف تحديدا مؤكدين تشبثه مكونات هذه الحركية – في كل مراحلها – بوحدة الوطن وبالسهر على الحفاظ على السلم المدني”، مؤكدين على أن “المطالب المطروحة مشروعة و قابلة للحل إذا ما سعت الإرادات الفعلية للحوار الجدي والمسؤول”. 

وحمل البيان توقيع كل من:

أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛ آمنة المسعودي، أستاذة جامعية؛ بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ جمال بندحمان، أستاذ جامعي وفاعل مدني؛ خديجة مروازي، الكاتبة العامة للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خالد بنتهامي، ناشط مدني؛ صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير ؛ عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم؛ محمد النشناش، ناشط حقوقي والناطق الرسمي باسم المبادرة؛ محمد بنموسى، خبير اقتصادي وفاعل مدني؛ مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن؛ المصطفى المعتصم، أستاذ جامعي؛ وصفي بوعزاتي، طبيب بيطري وفاعل حقوقي .