بدا التوتر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل على خلفية قضايا تهم الشأن المهني، وفي مقدّمتها قانون المهنة، وتعثّر الحوار بين أصحاب البذلة السوداء والوزير عبد اللطيف وهبي. هذا الأخير الذي “أوصد باب الحوار بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم”، لم تنفع معه الرسائل التي وجهها النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى زميله في المهنة، ووزير العدل.

وجاء هذا الموقف، إثر اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا بمقره في الرباط، أمس الجمعة فاتح شتنبر 2023، تضمن نقطة فريدة في موضوع “المستجدات المهنية”، توصل موقع “لكم”، بنسخة منه.

وقرر أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر 2023 بالرباط، سيعقبها اجتماع لمكتب الهيئة مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد الأشكال النضالية التي تؤكد حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها، وذلك قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من قبل وزير العدل مع مكتب الجمعية، ولتسليط الضوء على تداعيات هذا الموقف المفاجئ”.

وأوضح بيان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه “سيتم عقد الرئيس النقيب عبد الواحد الأنصاري، اضطر لـ”مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي من أجل إعادة فتح قنوات الحوار، والتمسك بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به”.

وأوضح محامو المغرب، عبر بيان جمعيتهم، أنه “بعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل، أحال هذا الأخير مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية، في غياب أيّ تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”، وفق لغة بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب.