قال الخبير والمحلل الاقتصادي نجيب أقصبي إن المديونية العمومية الخاصة بالخزينة لوحدها وصلت وحسب الأرقام الرسمية إلى 952 مليار درهم في نهاية سنة 2022، وهو ما يقارب 71 إلى 72 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أقصبي في ندوة نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية، أنه إذا أضيفت إليها مديونية المؤسسات العمومية (194 مليار درهم) فسنصل إلى رقم من المديونية العمومية يبلغ 1446 مليار درهم.

وأشار أن السلطات العمومية لا تعطي هذا الرقم الإجمالي حيث تعطي مختلف المؤشرات بشكل مشتت، أي دين الخزينة لوحدها والمؤسسات العمومية لوحدها.

وأوضح أن بنك المغرب لحدود السنوات الأخيرة كان يعطي الرقم الإجمالي للمديونية، ولم يعد يقدمه، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء المندوبية السامية للتخطيط التي تعرضه.

وأكد أقصبي أن المديونية العمومية للمغرب فاقت منذ مدة سقف ألف مليار من الدرهم، ووصلنا إلى مديونية تمثل 86 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وشرح أن الحديث عن المديونية يتطلب التطرق أولا لعجز ميزانية الدولة والناتجة عن عدة أسباب، من بينها ارتفاع النفقات وعدم كفاية المداخيل، وضعف النمو الاقتصادي.

وسجل أن هذه الأسباب كلها تجتمع في الحالة المغربية، فالنفقات لا تخضع لأي ترشيد، والمداخيل غير كافية لأن النظام الضريبي في بلدنا هو المورد الرئيسي لمداخيل الدولة، ومع الأسف هذا النظام غير مجدي وغير عادل، وبالتالي لا يعطي إمكانية رفع مداخيل الخزينة، وتنضاف إليه وتيرة النمو الضعيفة جدا.

واعتبر أقصبي أنه سنة بعد سنة ومنذ عقود ميزانية الدولة في عجز مستمر ولذلك يتم اللجوء إلى المديونية بشكل مفرط.

وتابع ” أنه بالرجوع إلى قانون مالية 2023 نجد أن 35 في المائة من المداخيل هي عبارة عن ديون جديدة”.

وأبرز ذات المتحدث أن المغرب دخل في دوامة من المديونية لأن الإصلاحات التي يجب أن تطبق خاصة على صعيد المالية العمومية والنظام الضريبي غير موجودة.