عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تنديدها باستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة المواد الغذائية وإدانتها القوية لتوالي الرفع من أسعار المحروقات وما يرتبط بها من فساد وتزوير في وثائق الاستيراد التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام دون أي تدخل أو توضيح للدولة.

وأكدت الجمعية في بيان لها، أن هذه الوضعية فاقمت تدهور القدرة الشرائية الضعيفة لأغلبية المواطنين/ات، في ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور وانعدامه أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع، وانحسار فرص الشغل وعدم الاستقرار في العمل، وفي ظل ارتفاع منسوب الفساد وفي غياب المراقبة والمحاسبة وفي ظل تكريس الإفلات من العقاب.

وعبرت عن انشغالها العميق بمشكل ندرة المياه وتبذيرها بشكل لا عقلاني، خاصة بسبب الزراعات المستهلكة للماء بشكل كبير في إطار ضيعات كبار المستثمرين في الفلاحة، وضمنهم شركات صهيونية التي تم تفويت آلاف الهكتارات لها لإنتاج الأفوكا وغيرها من المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير.

وأبرزت الجمعية أن مكتبها المركزي قرر إصدار بيان خاص في الموضوع، خاصة في ظل استمرار الدولة في تفويت أراضي الجموع رغم كل المراسلات التي وجهتها الجمعية ومنظمات أخرى إلى الحكومة من أجل التقيد بالمواثيق الدولية ذات الصلة والالتزام بها.

وأضافت أنها قررت أيضا مراسلة المقررين الخاصين بالأرض في الموضوع، منبهة في ذات الوقت لتفشي ظاهرة الرعي الجائر من طرف جحافل من الإبل والغنم قادمة من عمق الصحراء والهجوم على مناطق فلاحية وأخرى خاصة بأشجار أركان واللوز في تافروات.

وسجلت قلقها البالغ من استمرار مآسي الهجرة ببلادنا، حيث لقي 42 مهاجرا غير نظاميا حتفهم أمام سواحل جزيرة “لامبيدوزا ” الإيطالية، إثر غرق زورقهم، بينما أنقذت البحرية المغربية 189 مهاجرا سينغاليا من الغرق من بين 194 مهاجرا، ضمنهم امرأة، على مستوى ساحل الكركرات، في حين لقي خمسة منهم حتفهم، ونقل 11 مهاجرا إلى مستشفى الحسن الثاني بالداخلة في وضعية حرجة، بينما لا يُعْرَفُ إلى حدود اليوم، مصير حوالي 500 من المهاجرين غير نظاميين وطالبي اللجوء، من دول إفريقيا جنوب الصحراء، منهم أطفال ونساء حوامل، في ظروف قاسية، بين الحدود التونسية/الليبية.