تبنى البرلمان الأوروبي أمس الخميس، قرارا جديدا وضع فيه المغرب إلى جانب قطر، على رأس لائحة الدول التي تتدخل في شؤونه، وذلك بعد اتهام عدد من البرلمانيين الأوروبيين  بالحصول على رشاوي من قطر والمغرب.

القرار الوارد ضمن 23 صفحة تضمن توصيات خاصة بإصلاح قواعد البرلمان الأوروبي من حيث الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد.

وكشف القرار  أن التحقيقات الجارية من طرف السلطات البلجيكية، أظهرت اشتباه  وجود نظام مقلق للغاية من الفساد وغسيل الأموال، تورط فيه ثلاثة من الأعضاء الحاليين، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وكذلك مساعد البرلمان المعتمد، وهي مرتبطة بنفوذ قطر و المملكة المغربية؛ مع مزاعم بتورط دول أخرى كموريتانيا.

وأكد البرلمان الأوروبي أن رده كان سريعا على شبهات الفساد المتعلقة بالعديد من أعضائه والموظفين فيه، من خلال التعاون الكامل مع السلطات البلجيكية، مشيرا أن حجم الفضيحة  أبرز الكثير من أوجه القصور في قواعد البرلمان الأوروبي بشأن النزاهة والشفافية، مما يستدعي القيام بإصلاحات سريعة، تخص الإجراءات الداخلية وأساليب العمل في البرلمان وتشجيع مؤسسات الاتحاد على تنفيذ إطار لوائح أكثر صرامة.

واعتبر أن شبهات الفساد المرتبطة بقطر والمغرب تجاوزت البرلمان الأوروبي، ووصلت إلى مؤسسات أخرى داخل الاتحاد، بما فيها الباحثون الذين يتعاملون معه، والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء.

وإلى جانب قطر والمغرب، اتهم البرلمان دول أخرى مثل الصين وروسيا والإمارات العربية، وتركيا، بالتدخل في شؤونه ومحاولة التأثير في قراراته، ومنها أن حزبا سياسيا أوروبيا حصل على أموال من دولة الإمارات على شكل قروض.

واستنكر البرلمان الأوروبي بشدة المحاولات المزعومة لقطر والمغرب من أجل التأثير على النواب، والنواب السابقين وموظفي البرلمان، من خلال أعمال الفساد التي تشكل تدخلا أجنبيا خطيرا في العمليات الديمقراطية في الاتحاد، معربا عن صدمته إزاء أعمال الفساد وغسيل الأموال و المشاركة في منظمة إجرامية، التي تورط فيها ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي، و عضو سابق في البرلمان وعضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية.

ودعا القرار دوائر البرلمان إلى وضع أنظمة للرصد و مراقبة فعالة لاكتشاف التدخل الأجنبي، مع إتاحة الفرصة للأعضاء والموظفين لفحص أجهزتهم الإلكترونية بغرض الكشف عن أدوات المراقبة الخبيثة والتجسس.

واقترح تحديد الحد الأدنى لتقديم الهدايا لأعضاء البرلمان الأوروبي في 100 يورو، داعيا إلى تشديد الرقابة على جميع عمليات الضيافة والهدايا والسفر لأعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي.