طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص.

وانتقدت النقابة، في بلاغ لها، حرمان واستثناء قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من الدعم الاستثنائي المخصص لعيد الاضحى، لاسيما أن العاملين بهذه القطاعات يعانون جراء تدهور قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم.

وأشارت الهيئة النقابية إلى أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، ناهيك عن تقديمها قروضا دون فوائد لفائدة موظفيها ومتقاعديها من خلال مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.

وأوضحت المنظمة، أن قيمة منحة العيد وتتراوح حسب القطاع ما بين ألف درهم و3 آلاف درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وجدد البلاغ، انتقاده للتفاوتات في الأجور والتعويضات الذي يكرس “التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أن فئة من الموظفين تتلقى تعويضات كل 3 أشهر وفئة أخرى تصرف لها الدولة أجرة شهرية محدودة طيلة السنة.