طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بتقييم تفويض تدبير صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، إن السلطات الحكومية المختصة، أسندت مهمة التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل الثلاث (صندوق الضمان وصندوق التضامن وصندوق الزيادة في الإيراد) إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين منذ يوليوز 2013.

وأوضح ابراهيمي، أنه بعد هذه المدة سجل المتتبعون، ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن التحسن في التعويضات لم يتحقق كما كان مأمولا، فبعد أن كانت مالية هذه الصناديق في وضعية مريحة أصبحت في وضعية عجز.

وأضاف عضو المجموعة النيابية، أن المتتبعين ولاسيما ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، يلاحظون عدم انتظام صدور القرار التنظيمي المحدد للرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق كل سنة بل توقف صدوره منذ سنة 2019، مما يعد مخالفة صريحة لإرادة المشرع وعدم مراعاة حاجيات الصناديق في رفع نسب الاقتطاعات لسد الحاجيات المتزايدة لرفع مبالغ الإيرادات الممنوحة، مما يشكل إجحافا في حق آلاف الضحايا ومحاباة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين.

وأكد ابراهيمي، على ضرورة الكشف عن أسباب عدم انتظام صدور القرار التنظيمي المحدد للرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المطبق على جميع أقساط التأمين وإعادة التأمين الصادرة عن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وعن استفادة هذه المقاولات من هذا الارتباك.

وتساءل ابراهيمي، عن أسباب عدم التعجيل برفع نسب الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق، لاسيما النسبة المتعلقة بالصنف الأول، والتي يذكر أنها كانت في حدود 22 في المائة قبل تفويض تدبير الصناديق لتصبح 10 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التخفيض، يعد محاباة لبعض مقاولات التأمين على حساب تعويضات ضحايا حوادث الشغل، وسببا مباشرا في العجز المرتقب للصناديق.

وطالب عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزيرة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير المستعجلة لتوفير التمويلات اللازمة لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وتحسين سبل استخلاص المستحقات من المدينين، للاستجابة لمطالب الضحايا بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة الهشة.