أعلنت المحكمة الدستورية عن إلغاء انتخاب كل من النائبين البرلمانيين محمد فضيلي عن حزب الحركة الشعبية، ويونس أشن عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد فوزهما في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 شتنبر 2022 بالدائرة االنتخابية المحلية “الدريوش”.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها بإجراء اقتراع جزئي لملء المقعدين اللذين كانا يشغلانهما، وذلك طبقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ورصدت المحكمة جملة من الاختلالات التي شابت سير الاقتراع، من جملتها أن ممثل أحد لوائح الترشيح تمت مساومته، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات، لفائدة محمد فضيلي، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع، ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها.

كما سجلت المحكمة أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط العضوية.
وتوقف القرار على تصويت أشخاص كانوا خارج التراب الوطني، وآخر كان متوفيا، وتسليم بعض الناخبين أكثر من ورقة، ما نتج عنه أن عدد الأوراق اكثر من عدد المصوتين.

وجاء القرار بناء على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمحكمة في 27 أكتوبر 2022، قدمها عبد المنعم الفتاحي ومصطفى الخلفيوي بصفتهما مترشحين، طالبا فيهما بإلغاء انتخاب البرلمانيين.، بسبب ما طال العملية الانتخابية من اختلالات بالجملة.