دعت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” لعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نادية فتاح علوي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، لمناقشة ارتفاع التضخم وتأثيرات الرفع من سعر الفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأشارت المجموعة أن البلاغ الأخير لبنك المغرب كشف استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متوقعا استقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وقالت المجموعة إن البيان أكد أيضا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، مما دفعه إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية.

ولكل هذه الأسباب، طالبت بعقد اجتماع للجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، لمناقشة كل هذه المعطيات، بحضور والي بنك المغرب ووزيرة الاقتصاد والمالية.