قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إن بلاده تغلبت على أزمة عميقة مع المغرب، وقد تم إرساء الأسس لعدم تكرارها، ووصف العلاقات الحالية بين البلدين بالإيجابية جدا.

وأكد ألباريس في حوار صحافي، نشر يومه الجمعة، أن إسبانيا تحتاج إلى أفضل العلاقات مع البلدان التي تشترك معها الحدود، وعلى رأسها المغرب.

وأشار الوزير إلى أن جميع رؤساء إسبانيا، ​​دون استثناء، اعتبروا أن السياسة الخارجية مع المغرب هي الأولوية الأولى، لذلك فإن العلاقات الجيدة بين البلدين هي الأمر الطبيعي.

وأبرز المتحدث أن طموح البلدين كان هو عدم إغلاق الأزمة الأخيرة بشكل سريع وخاطئ، مع الاستمرار في إقامة علاقة باردة، بل تم الخروج من الأزمة من الباب الكبير، بقواعد جديدة، مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة، وغياب الإجراءات الأحادية الجانب، واحترام الالتزامات المتفق عليها.

وإذا كانت الفائدة التي جناها المغرب من العلاقات الجديدة، تأييد إسبانيا للحكم الذاتي في الصحراء، فإن مدريد بدورها حققت العديد من المكاسب، حسب ألباريس؛ فالعلاقات التجارية وصلت إلى مستويات تاريخية عالية مع 20 مليار يورو من التجارة الثنائية، و 12 مليار يورو من الصادرات.

وأضاف الوزير “تم تأسيس حوالي 1100 شركة إسبانية في المغرب، وقد فتحنا الباب أمام شركاتنا لخطة استثمارية مغربية بقيمة 45 ألف مليون أورو.. وفيما يتعلق بمكافحة عصابات المافيا التي تتاجر بالبشر، إذا قارنا بين يناير 2023 ويناير 2022، فإن الهجرة غير النظامية قد انخفضت بنسبة 69٪ على الساحل الأندلسي، وبنسبة 82٪ في جزر الكناري، وفقًا لبيانات فرونتكس، في الوقت الذي زاد مسار البلقان بنسبة 157٪”.

وزاد “بالإضافة إلى ذلك، قمنا في الأشهر الأخيرة بتفكيك ست شبكات جهادية بفضل العمل المشترك لقوات الشرطة في إسبانيا والمغرب. وأعيد فتح الحدود مع سبتة ومليلية، وأعيد فتح الجمارك مع مليلية في 27 يناير، ولأول مرة في التاريخ مع سبتة”.

وبهذا الخصوص، قال الوزير إن الجمارك يتم فتحها تدريجيا، وقد كانت هناك بالفعل عدة خطوات تجريبية وقد نجحت، مشيرا إلى أن موعد استكمال إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب غير محدد، ولكن كما تم الأمر بالنسبة لمرور الأشخاص، لم يتم الإعلان عنه لتجنب الازدحام، واليوم لا رغبة في أن تتكرر صور الماضي المرتبطة بالتهريب المعيشي، وهو ما يتفق عليه البلدان.

وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية، ووسط استمرار الانتقادات والاتهامات لسياسات الهجرة “القاتلة” التي تنهجها إسبانيا والاتحاد الأوروبي مع عدة دول من بينها المغرب، اعتبر وزير الخارجية الإسباني أن سياسة الهجرة الإسبانية تتم بأقصى درجات الاحترام لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة معقدة للغاية وتبدأ على بعد عدة آلاف من الكيلومترات من الحدود الإسبانية ولها أسباب عميقة للغاية، لهذا تمت الموافقة على قانون جديد للتعاون في البرلمان، وتمت مضاعفة برامج التعاون الإنمائي مع البلدان الأفريقية ثلاث مرات.

ولفت الوزير إلى تقلص أعداد المهاجرين القادمين عبر المغرب بشكل كبير، كما تم إنقاذ مئات ومئات الأرواح، وحذر من أن الطريق الأطلسي نحو جزر الكناري، هو أخطر طريق للوصول إلى أوروبا.