عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لمواصلة انتهاج منطق الإصلاح السطحي الذي لا يغوص في العمق، والذي يقوده الوزير عبد اللطيف ميراوي، دون أن يأتي بجديد، سوى تعزيز وحدات اللغات وإدخال وحدات المهارات، مقابل تقليص عدد الوحدات المعرفية، دون إعداد الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة، مما يجعله “شبه إصلاح”مشلول وغير مؤهل لتجاوز أعطاب النظام الحالي.

ونبهت النقابة في بلاغ لها الوزارة إلى ضرورة استبعاد المقاربة التجزيئية الانتقائية، التي فشلت في تقديم الإجابات الصحيحة للأسئلة الحقيقية التي تواجه المنظومة البيداغوجية الوطنية، منتقدة انعدام الرؤية الاستراتيجية في ورش الإصلاح المرتقب، وغياب آليات جديدة في المنظومة البيداغوجية الراهنة، تكون دعامة أساسية لتطويرها وتجاوز أعطابها.

وقالت النقابة إن الوزير الوصي على القطاع ينهج سياسة الانغلاق في مقاربة قضايا الإصلاح بالجامعة، مع إصراره على احتجاز المعطيات التقنية ومسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالإصلاح، مع عدم التزامه بمخرجات اجتماع 07 أكتوبر 2022 مع رئيس الحكومة، وعدم وفائه بتسريع وتيرة الحوار مع النقابة.

واستنكرت بشدة تصريحات وزير التعليم العالي “المتكررة والمضللة بشأن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين، في الوقت الذي يصر فيه على انتهاج أسلوب الإقصاء وإبعاد كل ممثل جاد ومستقل ومسؤول يرفض المساومة والاتجار في مطالب الأساتذة الباحثين”.

كما أدانت النقابة بشدة منهج الريع في اختيار بعض المرشحين للمناصب العليا، والتسامح الفاضح مع من راكم التجاوزات القانونية وسوء التدبير في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما حصل بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء وغيرها من المؤسسات، مع استنكارها لما تشهده المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي من تجاوزات، وطالبت الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإنقاذ، وخاصة رئاسة جامعة القاضي عياض والوزارة الوصية.

وحذرت نقابة التعليم العالي الحكومة من أي مساس بمكتسبات نظام التقاعد للأساتذة الباحثين، والذي سيشكل كارثة حقيقية في حال إقراره، وأعلنت عن تسطير برنامج نضالي، ودعا الأساتذة الباحثين إلى الاستعداد لأشكال قوية وتصعيدية لرد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث.