نقلت جريدة “أخبار اليوم” عن مصادر مقربة من عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” أن الحزب يعيش وضعا داخليا صعبا.

اليومية قالت إن بعض كواليس اجتماع الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، الذي عقد يوم الإثنين الماضي، دون أن يصدر عنه أي بيان، بدأت تظهر أن عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، لم يتردد خلال اللقاء، في وصف وضع الحزب بأنه “سيء”، في إشارة إلى الخلاف الداخلي حول تقييم المشاركة في الحكومة.

وأضافت اليومية، في عددها الصادر ليوم الخميس، أن “مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة طلب من جهته، إصدار بيان باسم الأمانة العامة، ينفي ما يروج وسط أعضاء الحزب من اتهامات بالخيانة في حق المشاركين في الحكومة، وهو الطلب الذي لم تتم الاستجابة له، من جهة أخرى، طرح عبد العلي حامي الدين، مشكلة اتهامه من طرف عبد العزيز الرباح بخصوص مقال نشر في “أخبار اليوم”، كل هذه القضايا لم يتم التفصيل فيها وأجلت إلى لقاء آخر”.

وعلى عكس ما أوردته اليومية، قال أحد أعضاء الأمانة العامة ووزير في حكومة سعد الدين العثماني لموقع “لكم”، إن الوضع جد عادي وأنه لم يقع هناك أي انقلاب على بنكيران.

ورفض القيادي المقرب من رئيس الحكومة، وأحد وزرائه، والذي فضل عدم ذكر اسمه، وصف ما وقع بـ”الانقلاب” باعتبار أن المرحلة السياسية فرضت متغيرات جعلت الحزب يتفاعل معها بمنطق “وطني”، مؤكدا على أن “البيجيدي” حزب اختار الإصلاح في ظل الاستقرار وفِي ظل التشبث بالثوابت الوطنية.

من جهة أخرى يتبنى سعد الدين العثماني وحلفاءه داخل أمانة “البيحيدي”، رؤية وتحليلا سياسيا مخالف لما يراه بنكيران وأنصاره، وهو مل جعل رقعة الخلاف تتسع بعدما تعالت أصوات مقربة من العثماني تطالب بضرورة رفع حالة “البلوكاج الداخلي” خصوصا وأن حزبهم على أبواب مؤتمر استثنائي بكل المقاييس، حيث سيحسم في استمرار بنكيران على رأس الحزب أو تغييره. 

وحسب مصدر داخل الحزب، وقريب من كواليس اجتماعات ولقاءات تجري بمدن محسوبة على محيط الرباط وسلا القنيطرة، فإنه يتم الإعداد لإعلان نهاية مسار بنكيران على رأس الحزب، ويربط هؤلاء بين ما وقع من إشكالات داخلية و”إبعاد بنكيران لمعارضيه سواء من خلال الانتخابات الجماعية أو البرلمانية حيث وضع المقربين منه على رأس اللوائح الانتخابية مما خلق توترا مع السلطة خصوصا بعد تصريحات أدلى بها بنكيران أقلقت الدوائر العليا للسلطة”، يضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه.

المصدر نفسه، حمل مسؤولية ما وصل اليه الوضع في داخل، إلى منهجية بنكيران، منذ تمديد المؤتمر الاستثنائي له لسنة إضافية، وهي المنهجية التي وصفها تعتمد على “الحشد الداخلي”، وتسريب معطيات للصحافة راح ضحيتها قياديين في حزبه، وهو ما جعل المتضررين ينخرطون في حملة ضده، أو ما يسميه البعض بـ “الانقلاب الداخلي على بنكيران”.