كشفت دراسة نشرتها “البي بي سي” والصحيفة الدنماركية “داجبلاديت”، أن الشركة البريطانية “بي إيه إي سيتمتز” المتخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية، قد باعت تقنيات تجسس متطورة وبرامج لسبع دول عربية، من بينها المغرب.

وكشفت الدراسة، التي استغرقت مدة عام، أن الشركة العملاق للدفاع البريطاني قد حققت مبيعات على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير برامج تجسس وتكنولوجيا مراقبة متطورة.

وشملت هذه المبيعات أيضا برامج فك التشفير التي يمكن استخدامها ضد بريطانيا وحلفائها، حسب “البي بي سي”.

وأشارت الدراسة إلى أن الأدوات التي اشترتها الدول العربية بما فيها المغرب والجزائر والسعودية والإمارات وقطر وعمان، “يمكن استخدامها للتجسس على ملايين الناس وإحباط أي بوادر للتمرد”. وأوضحت الدراسة أن هذه البرمجيات والتقنيات المتطورة “تسمح للحكومات بمراقبة وسائل التواصل لدى المواطنين”.

يشار إلى أن مؤسسة “الخصوصية العالمية” كشفت في تقرير لها، أن الحكومة المغربية استثمرت مليوني دولار، أي أزيد من 20 مليون درهم، في نظام مراقبة اسمه “إيغل” أي النسر، لأداء الرقابة ورصد حركة المرور على الإنترنت باستخدام “علبة التفتيش العميق” Deep Packet Inspection، خلال سنة 2016. وتم تطوير هذا النظام من قبل “أمسيس بول”، وهي شركة فرنسية، باعت تكنولوجيا مماثلة للحكومة الليبية في عهد الرئيس معمر القذافي.

وأكد التقرير أنه بعد ضغوط من مؤسسة “الخصوصية الدولية” والصحفيين السويسريين، أصدرت الحكومة السويسرية وثيقة كشفت فيها عن لائحة الدول التي اشترت تكنولوجيا المراقبة من الشركات السويسرية. وكان المغرب من بين الدول التي اشترت تكنولوجيا المراقبة المتقدمة، حيث يبدو أنه قام باختبار خدمات الاتصال المتنقلة، ومعدات التشويش في عام 2013 و2014.

وكما هو مبين في تقرير “الخصوصية الدولية”، قام المغرب بشراء برمجيات خبيثة “فيروسات” من فريق من المخترقين “الهاكرز” لاستخدامها ضد صحفيين.

وأظهرت تسريبات “الهاكرز” أن اثنين من وكالات الاستخبارات المغربية وهما الإدارة العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، قد قامتا بشراء نظام المراقبة والتحكم عن بعد والاختراق باستخدام البرمجيات الخبيثة “الفيروسات”. وكان المجلس الأعلى للدفاع الوطني هو أول من حصل على هذه الأنظمة سنة 2009، وحصلت “الديستي” عليها في عام 2012.