كشفت مؤسسة “الخصوصية العالمية” أن الحكومة المغربية استثمرت مليوني دولار، أي أزيد من 20 مليون درهم، في نظام مراقبة اسمه “إيغل” أي النسر، لأداء الرقابة ورصد حركة المرور على الإنترنت باستخدام “علبة التفتيش العميق” Deep Packet Inspection، خلال سنة 2016. وتم تطوير هذا النظام من قبل “أمسيس بول”، وهي شركة فرنسية، باعت تكنولوجيا مماثلة للحكومة الليبية في عهد الرئيس معمر القذافي.

وذكرت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، في تقرير “حالة الخصوصية في المغرب”، أن المادة 24 من الدستور المغربي تضمن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة. فلا تنتهك حرمة المنازل.. ولا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها..”. وأشار التقرير إلى أن المغرب وقع مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تضمن حماية خصوصية الأفراد، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية بشأن حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

وذكر التقرير، أن عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب بلغ 14.48 مليون مستخدم خلال العام الماضي، وفقا للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي أفادت أن عدد المستخدمين زاد بـ40 في المائة مقارنة بسنة 2015. فيما بلغ عدد المشتركين في الهواتف النقالة 42 مليون مشترك، “الأمر الذي يمثل نسبة اختراق بـ124 في المائة”، على حد تعبير المصدر.

وأكد التقرير أنه بعد ضغوط من مؤسسة “الخصوصية الدولية” والصحفيين السويسريين، أصدرت الحكومة السويسرية وثيقة كشفت فيها عن لائحة الدول التي اشترت تكنولوجيا المراقبة من الشركات السويسرية. وكان المغرب من بين الدول التي اشترت تكنولوجيا المراقبة المتقدمة، حيث يبدو أنه قام باختبار خدمات الاتصال المتنقلة، ومعدات التشويش في عام 2013 و2014.

وكما هو مبين في تقرير “الخصوصية الدولية”، قام المغرب بشراء برمجيات خبيثة “فيروسات” من فريق من المخترقين “الهاكرز” لاستخدامها ضد صحفيين. وأظهرت تسريبات “الهاكرز” أن اثنين من وكالات الاستخبارات المغربية وهما المجلس الأعلى للدفاع الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، قد قاما بشراء نظام المراقبة والتحكم عن بعد والاختراق باستخدام البرمجيات الخبيثة “الفيروسات”. وكان المجلس الأعلى للدفاع الوطني هو أول من حصل على هذه الأنظمة سنة 2009، وحصلت “الديستي” عليها في عام 2012.

وأظهرت الوثائق المسربة أن وكالتي الاستخبارات المغربية، قامتا بتجديد الصفقات مع فريق الاختراق اعتبارا من يوليوز 2015، ولا تزال تستخدم هذه الأنظمة في التجسس. وفي عام 2009، أنفق المغرب أزيد من 3 ملايين دولار (أكثر من 30 مليون درهم) على معدات القرصنة والاختراق، وفقا للوثائق المسربة.

وعلاوة على ذلك، كشفت الوثائق المسربة أن الدرك الملكي قام  بإبرام صفقة مع فريق “الهاكرز” بقيمة 487 ألف دولار (4.87 مليون درهم)، وكان “مهتما جدا” بشراء منتجات للاختراق والقرصنة، خاصة للهواتف المتنقلة.

وأشارت “الخصوصية العالمية” إلى أن الحكومة المغربية استخدمت أيضا البرامج الخبيثة المعروفة باسم “FinFisher” التي تنتجها شركة “Gamma“، وفقا لتقرير “سيتيزن لاب” لعام 2015.