قال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المعين، يجري بشكل يومي لقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تسريع المشاريع التنموية بالحسيمة، مضيفا أن هناك توجيهات صارمة لمتابعة المشاريع التي يقع الالتزام بها في الميدان بمختلف القطاعات الحكومية”، مشيرا إلى أن الزيارات الحكومية للمنطقة ستتوالى.

وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، أن “البرامج التنموية التي بدأت في إقليم الحسيمة نتابعها باهتمام باعتبارها الحزء المهم من عند الحكومة وأغلب هذه المشاريع، مبرمج تنفيذها قبل التواريخ التي تم وضعها سابقا في البداية”.

وتابع الخلفي بالقول، “لن يكون هناك تأخر في التسليم في مختلف المشاريع وسنظل في تواصل مع الرأي العام لإمداده بالمعطيات عن طريق مبادرة ستكون في القريب العاجل”.

وقال المتحدث إن الحكومة تعول على الصحافة لتسليط الضوء على هذه البرامج على أرض الواقع، “لأننا نفاجأ ببعض الأخبار غير الدقيقة وغير الصححية التي تنشر.

وأكد المسؤول الحكومي على أن هناك منهجية حكومية قائمة على عدم الاستجابة للاستفزاز، وأننا نتجاوب مع مختلف التساؤلات وحتى الإشاعات بهدوء وإعطاء المعلومات الدقيقة”.

وقال الخلفي إن العثماني دعا أعضاء الحكومة إلى الاتصال الدائم مع الصحافة وأن تكون الإجابة فورية على الأسئلة لأن هذا واجب الحكومة وأن يتم تشكيل خلية لإعطاء المعطيات الدقيقة للصحفيين.

وتابع الخلفي بالقول، إن هناك مساران في التعامل مع الاحتجاجات بالريف، الأول تنموي وذلك بتسريع وثيرة المشاريع وإعمال الحوار والإنصات وتحيين المشاريع المبرمجة.

وقال الخلفي إن الحكومة لم تغلق باب الحوار والمبادرة المدنية من أجل الريف التي استقبلتها السلطات المحلية، مضيفا “بالنسبة إلينا ينبغي أن تكون هذه المواقف مدعمة بمعطيات”. 

وهاجم الخلفي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إلياس العماري، دون أن يذكره بالاسم بالقول :”الكلام الذي قيل كانت فيه أمور كثيرة، مثلا طلب لقاء رئيس الحكومة للتداول حول قضية مقتل محسن فكري، كان جواب رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران واضحا، وهو أن صلاحيات رؤساء الجهات لا تتضمن النظر في هذا الملف، لأنه بيد القضاء”.

وهو نفس الأمر الذي أكد عليه الخلفي في ما يتعلق بمطلب الإفراج عن المعتلقين، وأنه ليس بيد الحكومة بل بيد القضاء.