طالبت مجموعة من المنظمات الأمازيغية الدولية والإقليمية، الدولة المغربية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالريف على خلفية قيامهم بالتظاهر السلمي وتمتيعهم بكامل حقوقهم السياسية.

ودعت ذات المنظمات إلى وقف ما أسمته بالمضايقات والترهيب ضد أفراد أسر متزعمي نشطاء الحراك في الريف وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، واحترام حقوق الصحافيين للقيام بعملهم دون أية عوائق وتمكين الصحافيين المحليين والأجانب من استئناف مهامهم دون خوف من أي تضييق أو استهداف وانتقام من طرف الدولة.

وفي ذات السياق أوردت المنظمات أن الحكومة لم تبذل أي مجهود للإصغاء للمطالب المشروعة لمواطني الحسيمة، “بل على العكس من ذلك أطلقت العنان لحملة من الاعتقالات في صفوف المحتجين. حيث تم إرسال قوات الأمن إلى منطقة الريف قصد اِجْتِثَاث التظاهرات السلمية وتم إلقاء القبض على أكثر من مائة مناضل من زعماء الحراك وزُجّ بهم في السجن في خرق سافر لحقوق الإنسان بالريف”.

وذكرت المنظمات توصلها بنداء استغاثة من لجنة الحراك بالحسيمة تطالبهم بدعم شباب الريف في نضالهم السلمي حتى يصل صوتهم إلى السلطات لتلبية مطالبهم المشروعة المرتبطة أساسا بتحسين معيشهم اليومي ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وكذا لفت انتباه الرأي العام الدولي حول ما تتعرض له المنطقة من انتهاكات لحقوق الإنسان من طرف الحكومة المغربية.

ومن أجل دعم الحراك بالريف، قررت المنظمات إطلاق حملة دولية قصد التعريف بالقضية، “على أمل القيام بحملة دعائية عالمية قصد حمل النظام المغربي على تغيير طريقة تعامله مع المواطنين الأمازيغ والسكان الأصليين، في الريف وفي باقي المناطق القروية بالمغرب (سوس، وجبال الأطلس..إلخ)، وتمتيعهم بنفس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبشرية كباقي المواطنين الآخرين المنحدرين من الجهات الأخرى”.

وأكدت ذات المنظمات على ضرورة رفع العسكرة على منطقة الريف، ووضع حد فوري لاستعمال العنف من طرف القوات العمومية ضد المتظاهرين السلميين. معبرة عن دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل سلمي لما يقع من احتجاجات في الريف.

.