انتقد جمال الشيشاوي، عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مقاطعة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المناظرة الوطنية التي دعت لها جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، حول “حراك الريف”.

وقال الشيشاوي، في حوار مع موقع “لكم” ينشر لاحقا، إن الدعوة التي وجهها المشرفون على المناظرة، التي تنطلق أشغالها يوم الجمعة بطنجة، لم يوجهوها إلى الرميد بصفته الشخصية أو بصفته الحزبية وإنما بصفته وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان.

وأوضح الشيشاوي: “الدعوة وجهت إلى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وليس إلى المسؤول في حزب “العدالة والتنمية”، ولا ينبغي أن يختلط عليه الأمر وإنما عليه أن يتحمل مسؤوليته كرجل دولة”.

وزاد الشيشاوي منتقدا إعلان الرميد مقاطعة المناظرة: “على الوزير المكلف بحقوق الإنسان أن يأتي ويستمع، فالأمر لا يتعلق برغابته الشخصية”، معتبرا أن الأمر “يتعلق بمناظرة وطنية تنظمها جهة بمختلف مكوناتها وتحضرها شخصيات مختلفة، وتنظيمات من المجتمع المدني، ويقودها أشخاص محترمون ولهم مصداقية في تاريخ المغرب في الماضي وفي الحاضر”.

وأكد الشيشاوي أن المناظرة ستكون ناجحة قبل أن يضيف “وستفاجؤون بنتائجها، لأنه بطبيعة الأشخاص المساهمين فيها فلا يمكن إلا أن تتمخض عن أشياء إيجابية، ستكون ما قبل وما بعد المناظرة”.

وأوضح الشيشاوي أن المناظرة تتوخى فتح الحوار للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى بما فيها رأي المعتقلين من خلال دفاعهم الذي تم توجيه الدعوة لبعض أعضائه.

وكشف الشيشاوي أن مطلب إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث الريف سيكون حاضرا في المناظرة.

من جهة أخرى علم موقع “لكم” أن توصيات المناظرة سوف يتصدرها مطلبان أساسيان هما إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف كل المتابعات القضائية، وفتح تحقيق معمق في المشاريع التنموية في المنطقة لتحديد المسؤوليات في أسباب تعثرها.