عبرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن تضامنها ومساندتها المطلقة، وتضامنها اللامشروط مع نقابة “الاتحاد العام التونسي للشغل” إزاء الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من قبل السلطات التونسية.

وأكدت النقابة في رسالة وجهتها للاتحاد عن دعمها الكامل، باسم كافة الطبقة العاملة بالمغرب للتضييق الذي يتعرض لع الاتحاد العام التونسي، في ضرب سافر للحريات النقابية المضمونة بموجب المواثيق الدولية باعتبارها حقا أساسيا من حقوق الإنسان.

وعبرت عن تضامنها المطلق مع نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومع الطبقة العاملة التونسية في نضالها من أجل الحقوق والحريات.

ودعت الكونفدرالية الحكومة التونسية إلى احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87، وإيقاف المتابعات في حق المسؤولين النقابيين والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي لحل كافة القضايا الخلافية.

من جانبها، عبرت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” عن استيائها العميق ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل وقيادته وأطره النقابية من هجوم ممنهج ومن تضييق على الحريات النقابية من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأكدت أن هذه السلوكيات تعد ضربا للحريات النقابية التي تقرها مواثيق الأمم المتحدة، وتنص عليها الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية بجنيف، كما تعبر عن استقواء النظام وعن نواياه السيئة في محاولة لتدجين العمل النقابي النزيه والمستقل الذي يجسده الاتحاد العام التونسي للشغل.

وثمنت  النقابة نضالات “الاتحاد العام التونسي للشغل”; دفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة التونسية، مدينة بشدة هاته القرارات الرئاسية، ومؤكدة تضامنها وتضامن الطبقة العاملة المغربية مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومع الطبقة العاملة التونسية.

وأعلنت النقابة استعدادها لكل المبادرات التضامنية للتصدي لتلكم الهجومات وتكريسا لروابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع النقابتين منذ الانتفاضة الرائعة التاريخية التي خاضتها الطبقة العاملة المغربية في 8 دجنبر 1952 تضامنا مع الطبقة العاملة التونسية ومع الشعب التونسي الشقيق إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.

وأشار “الاتحاد المغربي للشغل” أنه دعا إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس العام للاتحاد العربي للنقابات بالأردن من أجل تحليل وتدارس هذا الوضع واتخاذ كل المبادرات التضامنية والنضالية في مساندة الاتحاد العام التونسي للشغل.