قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن حكومة عزيز أخنوش، وهي حكومة التطبيع مع الفساد، ولا يكاد يمر أسبوع، بل ربما يوم، دون أن نسمع عن تهافت إجراءاتها، وسعيها لتأمين مصالح فئة قليلة معروفة بانغماسها في الريع، وفي مراكمة الثروة على حساب معاناة المواطنين، وعلى حساب حاجيات الدولة أيضا.

وأشار بوانو في تدوينة على فايسبوك، أن الرأي العام تابع في الآونة الأخيرة، واحدة من فضائح الحكومة، والمتعلقة باستيراد الأبقار الأليفة، على خلفية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، التي لم تحظى أسبابها الحقيقية بالنقاش اللازم.

وأضاف أنه في هذه الظرفية طل على المغاربة أحد المستثمرين في مجال اللحوم الحمراء عبر جريدة اليكترونية، أياما قليلة فقط بعد مصادقة الحكومة على مرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، مدعيا كلاما بعيدا عن الحقيقة، وفيه الكثير من التمويه، لا نعرف إن كان مقصودا، أملته عليه صفته الحزبية، باعتباره مسؤولا جهويا في حزب رئيس الحكومة، أو أملته عليه وضعية مجزرته التي استثمر فيها المليارات، نسبة كبيرة منها سُلمت له كدعم من وزارة الفلاحة.

وتابع أن هذه “المجزرة لم تنجح ولم يكن لها عائد، ويمكن القول بأنها فشلت، وتسببت في مراكمة الديون على صاحبها، وهنا يُطرح السؤال حول استفادته من المرسوم المذكور، وما إذا كان على علم به قبل المصادقة عليه، في إطار علاقته الحزبية مع رئيس الحكومة ومع وزير الفلاحة، ويُطرح السؤال كذلك حول مصدر استيراده للأبقار التي ظهرت في الجريدة الاليكترونية التي نقلت تصريحاته، هل هو البرازيل أو اسبانيا أو فقط إحدى الضيعات القريبة للمجزرة”.

وتساءل بوانو أين هي الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، التي من المفترض أن تدلي بدلوها هي الأخرى في هذا الموضوع، خاصة رئيسها، هل بلغ إلى علمه أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه الفترة، وهل بلغ إلى علمه أن الحكومة صادقت على مرسوم يتعلق بالمجال الذي يتولى فيه مسؤوليةً منذ سنة 2008، وما رأيه في تصريحات صاحب المجزرة المذكور، وأين اختفت “عنتريات” المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، وهو يلتقط الصور مع “أكبر عجل” في كل دورة من دورات المعرض.

وزاد “من حق المواطنين أن يتساءلوا أين يوجد هذا الشخص الذي حيثما وليت وجهك في مجال الفلاحة تجده كمعبر ضروري، تجده في اللحوم الحمراء وفي استيراد الاغنام وفي ترقيمها وفي تدبير أسواق الأضاحي، وتجده في التسمين وفي التلقيح وفي البر والجو والبحر! وتجده في كل ممر مخصص للدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة، تغير رؤساء الحكومة ولم يتغير هو، تغير وزير الفلاحة ولم يتغير هو، تغير الولاة والعمال ولم يتغير هو، تغيرت أشياء كثيرة في البلاد وبقي هو جاثم في مكانه”.

وأكد بوانو على ضرورة التساؤل عن مصير الأموال التي خصصت لعقد البرنامج الذي يجمع الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء بوزارة الفلاحة، وماذا تحقق من هذا العقد، ابحثوا عنه لتكتشفوا حجم هذه الأموال، وأين وزارة الفلاحة من هذا الذي يقع في مجال اللحوم الحمراء، فمنذ المصادقة على المرسوم إياه اختفى الوزير، فلا تصريحات ولا بلاغات ولا توضيحات، ماذا هناك بالضبط؟.

وأبرز أنه يجب التساؤل أيضا عن نوع الأبقار المسموح باستيرادها، هل هي أبقار المراعي، أم أبقار التسمين، وما أثر كل ذلك على جودة وكمية اللحوم التي توفرها، وبالتالي أثر ذلك على تزويد السوق الوطنية من حاجياته الضرورية، ثم ما علاقة مخطط المغرب الأخضر بهذه الفضيحة، خاصة إذا علمنا أن إحدى محاوره التي ُخصص لها دعم مالي مهم، لها علاقة وطيدة بسلاسل انتاج وتوسيق اللحوم؟.

وأوضح بوانو أن الحكومة ستواجه مشكلا آخر، بسبب تدبيرها المرتبك والسيء، وهو الخصاص المحتمل لرؤوس الأغنام المعدة للذبح خلال عيد الأضحى، داعيا الحكومة من الآن إلى التواصل الجدي مع المواطنين، وإخبارهم بالحقيقة، “واش غايكون العيد الكبير ولا مغاديش يكون”، لأنه لا معلومات لحد اليوم عن وفرة القطيع، وربما التفكير في استيراد رؤوس الأغنام يعزز الشك عند المغاربة، وحتى إذا تمت المصادقة على مرسوم في هذا الاتجاه، فإن أثره لن يشمل فترة عيد الأضحى.