نبه الحزب “الاشتراكي الموحد” لاستفحال ظاهرة الاعتقال السياسي وتراجع الوضع الحقوقي بالمغرب، معتبرا أن هذا يفتح المجال للقوى الخارجية للتدخل في الشأن الوطني عبر المدخل الحقوقي.

واستنكر الحزب في بيان له، محاكمة عضو مكتبه المحلي في العيون محمد اليوسفي، الذي صدر بحقه حكم استنئافي يؤيد عقوبة ثلاثة أشهر نافذة رغم عدم توصلة بأي استدعاء أو إخبار لحضور جلسات الاستئناف.

وعبر عن إدانته الشديدة لهذا الحكم، مؤكدا أنه يأتي على خلفية نشاطه السياسي والحقوقي، وتنديده بإمبراطورية الفساد في العيون، وتغطيته لنضالات الفئات المهمشة وتسجيله لكل التجاوزات الحقوقية التي تصدر في حق المواطنين والمواطنات.

واعتبر الحزب أن محاكمة محمد يوسفي كيدية ذات بعد سياسي مرتبط بحرية التعبير والرأي، واستهداف لحزب “الاشتراكي الموحد” المطالب دائما بانفراج سياسي حقيقي، مدخله الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإحقاق ديمقراطية حقيقية عبر مدخل الملكية البرلمانية، وفصل السلط وانتخابات حرة ونزيهة.

وأعلن عن قيامه بمبادرات وفتح قنات حزبية داخلية للتضامن مع محمد يوسفي، مع الشروع في إجراءات التعرض لهذا الحكم.