قالت الحكومة  إنها لا يمكن أن تتحمل “عبء” الهجرة السرية  بمفردها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى “تفاعل أكبر” مع مطالب المغرب بهذا الخصوص. 

وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة  إن الحوار بين المغرب والشركاء الأوروبيين مستمر، وكانت هناك لقاءات متواصلة في الموضوع، مشيرا أن المغرب عمل من خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها في مجال الهجرة إلى توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب.

وأضاف الخلفي خلال ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، أن الهجرة السرية في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ 2016 وإلى هذا العام، شهدت صعودا في عدد المحاولات، لافتا إلى أنه خلال 2017 تم إحباط أكثر من 65 ألف حالة هجرة سرية بالمغرب. 

وأوضح الخلفي أن أكثر من ثلثي محاولات الهجرة السرية التي جرى إحباطها بالمغرب تتعلق بمواطنين من دول إفريقيا جنوب الصحراءذ، معترفا في نفس الوقت  بقيام السلطات  بنقل مهاجرين سريين قادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من المدن الحدودية إلى مدن  وسط البلاد.

وفي 22 غشت الجاري اقتحم 116 مهاجرا غير نظامي السياج الحدودي بمدينة سبتة لكن السلطات الإسبانية، قامت في اليوم التالي، بترحيلهم إلى المغرب، رغم انتقادات حقوقية دولية اعتبرت الترحيل “إجراءً تعسفيا”.

 وبررت السلطات الإسبانية هذا الإجراء باتفاقية موقعة بهذا الخصوص بين الرباط ومدريد عام 1992. 

وعلق الخلفي على عملية الترحيل بالقول “إن قبول المغرب بهذا الإجراء الإسباني يهدف إلى “توجيه رسالة قوية إلى شبكات الهجرة السرية التي تستغل الهشاشة والضعف من أجل التأكيد على أن ما تقوم به هذه الشبكات له عواقب، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء بعض النظر عن الإطار القانوني”.