تخرج ساكنة “فجيج” منذ بداية الأسبوع في احتجاجات رافضة لتصميم تهيئة جديدة بالمدينة يقتطع منها أراضي شاسعة لصالح تحويلها إلى منطقة عسكرية.

و هذا المشروع حسب الساكنة فيه سلبيات عديدة، وسيلحق أضرار كبيرة بالمدينة، وذلك بكونه يقزمان مجالها الحيوي بتخصيص جزء كبير منه لمنطقة عسكرية محرمة البناء والاستغلال، على خلاف ما تم اعتماده في مناطق حدودية أخرى بالجهة الشرقية، حيث لم يتم اعتماد أي منطقة عسكرية على واجهتها الحدودية.

إضافة إلى ما عتبروه قيودا مجحفة واردة في ضابطة التهيئة الخاصة بالمشروع، والتي تتضمن تقييدات لأي عملية بناء، كما أن المشروع لا يقترح أي آفاق للتنمية ولا يستجيب لحاجيات وتطلعات الساكنة حاليا ومستقبليا، ويشكل إحباطا لأي عملية استثمار أو استقرار بالمنطقة.

ودعت”تنسيقية المجتمع المدني الواحي” بفجيج إلى ضرورة اعادة النظر بالكامل في مضامين و تركيبة مشروع تصميم تهيئة جماعة فجيج الذي يستوفي اليوم الجمعة 31 غشت 2018  ،أجل الفترة المخصصة له في اطار البحث العلني.

وأكدت التنسيقية أن طبيعة المشروع مجحفة وخانقة لواحة فجيج أحد أقدم واحات شمال أفريقيا.

وطالبت التنسيقية بضرورة إعادة النظر بشكل جدري في فلسفة المشروع و تعديل مرتكزاته، خاصة تلك المرتبطة بالمناطق المسماة ذات الارتفاق العسكري وهي التي استحوذت على اكثر من 3/4 من المجال الواحي الطبيعي و التاريخي، إضافة إلى ما ينتجه مرسوم تصنيف واحة فجيج و قصورها في عداد الآثار من ضغط على التوسع العمراني التقليدي.

وعبرت التنيسقية عن قلقها العميق ما ينتظر الواحة من عواقب ظالمة، ووخيمة قد تهدد وجود واحة فجيج حال تطبيق ظهير 07 غشت 1934، الذي يستتبع مباشرة اعتماد هذا المشروع، مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية بسحبه وتعديله.