اتهم فريق “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بمجلس مدينة الرباط، مكتب المجلس برفض مناقشة وإدراج العديد من النقاط التي طلبتها الفدرالية في الدورة العادية للمجلس، ومنها إشكالية الموظفين الأشباح، ووضعية شركة “Rabat Parking”، وقضية الاقتصاد في استهلاك الماء، ووضعية مطرح أم عزة وتدبيرها المفوض.

وأوضح الفريق في بيان له، أنه توصل بجواب مكتوب برفض المكتب إدراج هذه النقط بحجة الجواب عنها مسبقا من خلال الأسئلة الكتابية، وهو ما تم جزئيا بالنسبة للموظفين الأشباح ومطرح أم عزة، لكنه لم يتم أبدا بالنسبة لباقي النقط.

واعتبر الفريق أن مجلس المدينة يمارس الكذب والتدليس، ويحاول تفادي الحديث عن نقط جوهرية بالنسبة لمدينة الرباط، ومنها التستر عن التسيير الكارثي لشركة Rabat Parking من طرف زوج العمدة، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة، التي صدر في حقها تقرير “أسود” للمجلس الأعلى للحسابات و التي تستعد لإرجاع “الصابو” إلى أزقة مدينة الرباط، رغم صدور حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، القاضي بمنع هذه الآلية الحادة من حرية المواطنين في التنقل.

وأوضح أن الدورة عرفت أيضا المصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تسيير المستوصف الجهوي للحيوانات، وفي هذه النقطة حيت فيدرالية اليسار اللجوء إلى تعقيم الكلاب الضالة كإجراء علمي يروم القضاء على هذه الآفة، لكنها تساءلت عن هوية الجمعية التي ستسير هذا المرفق و عن تاريخها و خبرتها، علما أنها ستتلقى دعما بقيمة 9 ملايين درهم على مدى سنتين من طرف جماعات الرباط و سلا و تمارة، إلا أن الرئيسة رفضت مد المجلس بأي ورقة تعريفية مفصلة عن الجمعية و اكتفت بمعطيات فضفاضة.

وأشار أنه تمت المصادقة أيضا على وضع الملعب الجماعي بنعاشر بونيف الذي يوجد رهن إشارة نادي الاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، و قد رفض فريق فيدرالية اليسار المصادقة على هذه النقطة على اعتبار أن رئيس النادي المذكور هو محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل، و العضو في مجلس جماعة الرباط، الشيء الذي يجعله في حالة تنازع للمصالح طبقا لما تنص عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 113-14. كما أنه لا توجد أي اتفاقية أو شراكة تنظم هذا التفويت، خصوصا أن مجموعة من الفرق الرياضية تنشط بذات الملعب.

وأكد الفريق أن تسقيف الأسئلة الكتابية ومنع تصوير الجلسات، يعتبران ممارسة ديكتاتورية من طرف مكتب المجلس يسعى من خلالها إلى تقويض دور المعارضة والحد من ممارستها لحقها الدستوري في مساءلة الأغلبية المسيرة والتستر على فضائحها المتكررة.

وشدد على أن تصوير الجلسات (التي هي عمومية أصلا) قد مكن من فضح الممارسات البلطجية لأعضاء من المجلس السابق، الذين أصبحوا اليوم أعضاء بالمكتب المسير للمجلس.

وسجل أن عملية التصويت على هاتين النقطتين شباتهما محاولة لتزوير عدد الموافقين، وذلك أمام أعين سلطة الرقابة، في محاولة للتغطية على الانشقاقات في صفوف الأغلبية الرافضة لأسلوب الرئيسة في التسيير، و الذي تجسد في انسحاب مجموعة من مستشاري الأغلبية من الجلسة قبل التصويت على هاتين النقطتين المثيرتين للجدل واللاديمقراطيتين، و مقاطعة آخرين لها.

وأعلن فريق فيدرالية اليسار أنه سيلجأ للقضاء الإداري للطعن في جميع النقط المخالفة للقانون التنظيمي والماسة بشكل مباشر بحقوق المعارضة، وجميع ممثلي ساكنة العاصمة بالمجلس.