أكدت الدراسة الميدانية التي أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” ضعف ثقة المغاربة في المؤسسات العمومية، والارتباط الكبير لجودة الخدمات بالمحسوبية.

وكشفت الدراسة التي جرى تقديمها اليوم الثلاثاء أن 74 في المئة من المغاربة لديهم ثقة منعدمة أو ضعيفة في قطاع الصحة العمومية، وأزيد من 55 في المئة لا يثقون بالإدارة العمومية.

ولا يحظى القضاء المغربي بدوره بثقة كبيرة، حيث سجلت الدراسة البرلمانية أن حوالي نصف المغاربة ثقتهم منعدمة أو ضعيفة في السلطة القضائية، وهي نفس النسبة بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني.

نسب الثقة المتدنية، تمتد إلى التلفزة العمومية، حيث عبر حوالي 70 في المئة من المشاركين في الدراسة عن أن ثقتهم منعدمة أو ضعيفة، وتبلغ هذه النسبة 60 في المئة بخصوص الإذاعات المغربية، وبينهما الشبكات الاجتماعية التي عبر 64 في المئة من المغاربة عن عدم أو ضعف ثقتهم بها.

ووسط تدني الثقة في هذه المؤسسات، سجلت ذات الدراسة الميدانية أن 28 في المئة فقط من المغاربة ثقتهم منعدمة أو ضعيفة في مؤسسة حفظ الأمن، في حين أن 50 في المئة ثقتهم متوسطة أو لا بأس بها في هذه المؤسسة.

ومقابل تدني الثقة في المؤسسات العمومية بشكل عام، فقد رصدت الدراسة البرلمانية الثقة الكبيرة التي لا تزال تحظى بها الأسرة لدى عموم المغاربة.

أما الثقة في الأخرين لدى المغاربة، فتبين الدراسة أن 40 في المئة ثقتهم ضعيفة أو منعدمة، و37 في المئة ثقتهم متوسطة، و 19 في المئة ثقتهم لا بأس بها، في حين لا تتعدى نسبة من لديهم ثقة تامة في الآخرين 3 في المئة.

وبخصوص رضى المغاربة عند التعامل مع المؤسسات العمومية، فإن 80 في المئة غير راضين عن سرعة الخدمات، وما بين 70 و80 في المئة غير راضين عن اضطرارهم للانتظار لنيل الخدمات، وعن انعدام الشفافية في التواصل، وعن عدم المساواة في التعامل، وحوالي النصف غير راضين عن الاستقبال وعدم الاحترام داخل المرفق.

وإلى جانب ذلك، تبرز الدراسة البرلمانية تفشي المحسوبية في الإدارات العمومية، حيث إن حوالي 86 في المئة من المشاركين في الدراسة يؤكدون ارتباط جودة الخدمات المقدمة بالعلاقة الشخصية القائمة بين المواطن والموظف.

وتخلص الدراسة التي بلغت عينتها 1600 شخص إلى كون 58 في المئة من المغاربة يعتبرون أن القيم غير مفعلة داخل المؤسسات عموما، مقابل 36 في المئة يعتبرونها مفعلة.